أعلن الائتلاف النمساوي الجديد عن قرارات حاسمة بشأن الهجرة ولم الشمل بهدف تقليل أعداد طالبي اللجوء في البلاد من خلال قواعد أكثر صرامة ووضوحاً في سياسة اللجوء والتكامل.
وجاء هذا الاتفاق أول أمس الاثنين بعد أداء الحكومة الفيدرالية الجديدة لليمين الدستورية.
وقالت وسائل إعلام نمساوية إن حزب الشعب النمساوي والحزب الاشتراكي النمساوي وحزب نيوس يريدون اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن قضية اللجوء والهجرة.
وينص الاتفاق الحكومي على وقف فوري لعمليات لم شمل الأسرة، وجعل طلبات اللجوء في البلاد بدرجة الصفر، كما قال زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا "هيربرت كيكل" في كانون الثاني يناير الماضي في حال توليه منصب المستشار.
وقف فوري للم الشمل
ووفق موقع sn أكد زعماء الأحزاب مجدداً على أهمية التسوية التي توصل إليها الائتلاف الثلاثي، وسلط رئيس حزب الشعب النمساوي والمستشار كريستيان ستوكر، من بين أمور أخرى، الضوء على قضية الهجرة، حيث وافق برنامج الحكومة على وقف فوري لموضوع لم الشمل في الحال.
ومنذ ما يقرب من عامين، لم يُمنح السوريون حق اللجوء (الحماية الفرعية فقط) وبالتالي فهم غير قادرين على إحضار عائلاتهم.
وفي الصيف الماضي، تباطأت عملية لم شمل الأسرة التي تم تقديم طلب بشأنها بالفعل بشكل كبير بسبب إجراء اختبارات الحمض النووي الإضافية.
أما فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، فبحسب البرنامج الحكومي "ستعمل الحكومة على إنشاء مراكز خاصة لإيواء الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، لمنعهم من الاختفاء أو الهروب من الترحيل".
ووفق البرنامج الحكومي فإنه "سيتم فرض برنامج اندماج إلزامي على الأشخاص الحاصلين على الحماية وطالبي اللجوء الذين لديهم فرصة كبيرة للبقاء، ويتضمن هذا البرنامج تقييم المهارات، ودورات القيم النمساوية، وتعليم اللغة الألمانية.
وشدد البرنامج على أن "من يفشل في اجتياز دورات اللغة الألمانية، سيتعرض لعقوبات مالية، كما سيتم إلزام جميع الحاصلين على اللجوء أو الحماية المؤقتة بالتوقيع على وثيقة تعهد برفض معاداة السامية".
بند الطوارىء النمساوي
وشدّد المستشار ستوكر على أن بلاده لن تعيش وضعاً مشابهاً لعام 2015 في إشارة إلى أزمة اللاجئين آنذاك، مؤكداً تفعيل "بند الطوارئ" النمساوي فوراً لوقف لمّ شمل العائلات.
وأضاف: "نريد تجنب إرهاق الأنظمة"، موضحاً أن توقيع وزير الداخلية وحده كافٍ لإتمام هذا القرار.
وتأتي هذه التدابير الصارمة بغض النظر عن الشكوك التي أعرب عنها البعض حول ما إذا كان هذا النهج متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي، وبالإستناد إلى بند يقول "إذا كانت النمسا مثقلة، فإن هذا الخيار متاح".
السوريون أولاً
ووفق منصة "مهاجر نيوز" المهتمة بشؤون الهجرة واللجوء تستضيف النمسا حوالي 146 ألف لاجئ وحاصل على الحماية الفرعية، وأكثر من 18,000 طالب لجوء، وفقا لإحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويشكل السوريون معظم اللاجئين في البلاد، بما قدره 58 ألف شخص، من بينهم 2400 تم إلغاء طلبات لجوئهم منذ سقوط الأسد حسب صحيفة دير شتاندارد التي نقلت التفاصيل عن وزارة الداخلية النمساوية.
وفورسقوط نظام الأسد، فاجأت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون السوريين في البلاد بعرض "مكافأة عودة" تبلغ ألف يورو على اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية