قرارات الحل غير النافذة: أجهزة الأسد الأمنية وحزب البعث بين الواقع والمراسيم الرسمية

هذه مادة صحفية مبنية على فهمي كصحفي سوري. إذا كان هناك خطأ، أرجو التدقيق المجتمعي. 

قرار حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق (نظام الأسد) بفروعها وتسمياتها المختلفة، وحل مجلس الشعب، مع حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، يُعتبر قرارًا غير نافذ إذا لم يصدر بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية للدولة. 

بحثت كثيرًا عن مرسوم صدر بهذا النص ولم أجده؛ ولم ينشر رسميًا. 

- يستطيع حزب البعث التصرف في ممتلكاته من بيع وتغيير صفة، ولن يقول لهم أحد في الدوائر الرسمية إنك حزب محل؛ فالموظف يحتاج إلى مرسوم أو قرار رسمي ليتمكن من تنفيذ أي إجراء.

- مئات الآلاف من السوريين المطلوبين والممنوعين من السفر من قبل الأجهزة الأمنية؛ ستقول للموظف مثلاً: "المخابرات الجوية أصبحت منحلة، وبالتالي قراراتها بحكم غير الموجودة"، وسيقول لك: "أحضر لي ورقًا رسميًا بذلك؛ فنظام الجوازات ما زال يعتبر القرار نافذًا!" .

المطلوب موجود في الصورة أدناه؛ مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية؛ "يُقونن قرارات الحل ومصادرة الأموال والممتلكات العينية"، مع عزل النخب السياسية التابعة للأسد بالاسم أو بالعموم. 

ولا بد من تغيير الوصف من حل إلى إلغاء بالنسبة للأحزاب المذكوره والأجهزة الأمنية... الفرق بينهما كبير. 

لدينا معلومات عن قيام الحزب القومي السوري بتغيير صفة بعض أملاكه في دمشق وتحويلها إلى معاهد فكرية وفنية، وهي نفسها التي كانت تنطلق منها "نسور الزوبعة" التي شاركت الأسد في قتل السوريين.