بفضل نجاحاتها الواضحة، تعتبر الدنمارك نموذجاً يحتذى به بالنسبة للعديد من البلدان في النقاش حول الهجرة.واتخذت هذه الدولة الاسكندنافية موقفاً واضحاً في سياسة اللجوء ومواجهة أزمة الهجرة وتقليل عدد اللاجئين إلى الحدود الدنيا.
ويأتي ذلك في وقت يحضر الاتحاد الأوروبي خططًا بشأن الكيفية التي سيتم من خلالها تطبيق القواعد الجديدة لطالبي اللجوء، لتدخل حيّز التطبيق في منتصف عام 2026.
ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية شددت الدنمارك في عام 2015 مسارها، وتقلصت قوة الحزب اليميني المتطرف أيضا. ومنذ عام 2019، تحكم رئيسة الوزراء الديمقراطية الاجتماعية ميتي فريدريكسن بنجاح، بينما فشل ائتلاف إشارات المرور في ألمانيا في السيطرة على مشكلة الهجرة في السنوات الأخيرة.
نظام اللجوء الحالي
ويعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني طلب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز (69) بإبعاد جميع المهاجرين غير الشرعيين على الحدود.
ووفق المصدر يعتبر نظام اللجوء الحالي على المستوى الأوروبي غير إنساني وغير فعال لأنه يدعم نموذج أعمال مهربي البشر.
وقال وزير الهجرة الدنماركي "كاوري ديبفاد بيك" لصحيفة "بيلد": "نرى كيف تتعرض المجتمعات الأوروبية للضغوط، ويتم استخدام المهاجرين غير النظاميين كوسيلة ضغط سياسية على حدود الاتحاد الأوروبي، ويفقد آلاف الأشخاص حياتهم في البحر الأبيض المتوسط".
مضيفاً أن مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يأتون كل عام إلى أوروبا والذين يصعب على الدول الأعضاء رعايتهم أو حتى دمجهم.
حلول مشتركة للهجرة
وطالب ديبفاد بيك من الحكومة المستقبلية البحث عن حلول مشتركة بشأن قضية الهجرة: فهم يعتقدون "أنه من الضروري خلق حلول إنسانية ومستدامة جديدة لا تساعد اللاجئين في جميع أنحاء العالم فحسب، بل تأخذ أوروبا أيضًا في الاعتبار".
وكان هدف حزب دييفاد الديمقراطي الاجتماعي هو تطبيق سياسة "عدم وجود أي طالبي لجوء".
وهذا يعني أن تصاريح الإقامة للاجئين عادة ما تكون مؤقتة ولا يجوز تمديدها أو إلغاؤها بالكامل إذا كان ذلك ممكنا.
وتم خفض المزايا الممنوحة لطالبي اللجوء بشكل كبير، كما تم تشديد متطلبات الإقامة والتسجيل، وتسهيل عمليات الترحيل إلى بلد المنشأ.
كما تنتهج الحكومة الدنماركية منذ سنوات سياسة هجرة صارمة تهدف إلى منع اللاجئين من دخول البلاد الواقعة في شمال أوروبا. يبلغ عدد سكان الدنمارك ستة ملايين نسمة.
وسجلت السلطات الدنماركية حوالي 2300 طلب لجوء فقط في عام 2024. ومن بين هذه الطلبات، تمت الموافقة على 860 طلبًا. وقال وزير الهجرة كار ديبفاد بيك إن هذا "عدد منخفض تاريخيا". وفي ألمانيا، بلغ إجمالي الطلبات الأولية 229751 طلبا في عام 2024.
وكانت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية، ميته فريدريكسن، قد أعلنت عند توليها المنصب في عام 2019 عزمها خفض العدد إلى الصفر.
ونجحت الدنمارك حتى الآن في التفاوض على اتفاق يبقيها خارج سياسة اللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي، في وقت طبقت كوبنهاغن على مر السنوات سلسلة إجراءات لإثناء المهاجرين، وجعلت الحصول على الجنسية الدنماركية أمراً أصعب.
وكانت الدنمارك قد أعلنت في اليوم التالي لسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق درس طلبات اللجوء للسوريين.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية