الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة لصياغة الإعلان الدستوري

في خطوة تهدف إلى إرساء أسس المرحلة الانتقالية في سوريا وفق سيادة القانون، أعلن رئيس الجمهورية احمد الشرع عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والسياسيين لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري. 

وتضم اللجنة سبعة من الأكاديميين والباحثين المختصين، الذين سيعملون على وضع الإطار القانوني الناظم للمرحلة المقبلة.

اللجنة التي تشكلت بموجب قرار رئاسي، تتولى إعداد مسودة الإعلان الدستوري، على أن ترفع مقترحها النهائي إلى رئيس الجمهورية.

وتضم اللجنة الشخصيات التالية:

 -الدكتور "أحمد قربي" الحاصل على دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، معتمد من المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة. له أبحاث عديدة حول الحقوق والحريات، وعلاقة الدين بالدولة، ومسار الحل السياسي في سوريا، كما قدم تحليلات لسلوك الكيانات السياسية والعسكرية بعد الثورة السورية.

-الدكتور "عبد الحميد العواك"، وهو أكاديمي متخصص في القانون الدستوري، حاصل على الدكتوراه من جامعة "ماردين آرتوكلو"، ويشغل منصب عضو هيئة تدريس في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شارك في مؤتمرات علمية بارزة، منها مؤتمر العدالة السوري الثاني في "غازي عنتاب" 2022، حيث تناول مفهوم العدالة الانتقالية وضرورتها في السياق السوري.

-الدكتورة "بهية مارديني"، وهي كاتبة وصحافية سورية، حاصلة على دكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة "نورثهامبتون" في المملكة المتحدة. تُعرف بمواقفها المدافعة عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والتعددية في سوريا والعالم العربي.

-الدكتور "ياسر الحويش"، وهو عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، حاصل على دكتوراه في الحقوق مع تخصص في القانون الدولي العام من مصر. له أبحاث متعددة في القانون الدولي الاقتصادي، إضافة إلى دراسات عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، كما ألّف عدة كتب في الاقتصاد والتجارة العالمية.

-الدكتور "إسماعيل الخلفان"، والذي يشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وهو من الشخصيات الأكاديمية المتخصصة في المجال القانوني.

-الدكتورة "ريعان كحيلان"، وهي رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وتتمتع بخبرة أكاديمية واسعة في القانون الدستوري والقانون العام.

-الدكتور "محمد رضى جلخي"، وهو عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إدلب، وله إسهامات أكاديمية بارزة في العلوم السياسية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن المساعي لترسيخ أسس الدولة السورية الجديدة بعد سنوات من الصراع، بما يضمن الانتقال إلى نظام يستند إلى سيادة القانون واحترام الحريات. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع تهدف إلى وضع إطار قانوني مستدام ينظم المرحلة الانتقالية ويؤسس لمرحلة جديدة في سوريا، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني السوري.

ومن المتوقع أن تعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على إعداد المسودة، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ العدالة الانتقالية ومتطلبات بناء دولة القانون، قبل تقديم مقترحها النهائي إلى رئيس الجمهورية لاعتماده رسمياً.