معتقلو الرأي السوريين في سجن رومية اللبناني يعلنون تعليق إضرابهم عن الطعام

أعلن معتقلو الرأي السوريين في السجون اللبنانية تعليق إضرابهم عن الطعام في سجن رومية بعد 18 يوماً من تنفيذه وتلقيهم تطمينات من الحكومة السورية بأنها مهتمة بمعالجة قضيتهم مع السلطات اللبنانية وهي قيد المتابعة في الأيام القادمة.

وقال المعتقلون في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "نعلن نحنُ معتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية على خلفية الثورة السورية، تعليق إضرابنا عن الطعام اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 28 شباط/ فبراير 2025، وذلك بعد أن استمر الإضراب ثمانية عشرة يوماً كابدنا فيها المتاعب والمصاعب، وأُسعفَ على إثرها العديد من المضربين إلى المستشفيات.

وأضاف موقعو البيان أن تعليق الإضراب جاء بعد ضغوط مستمرة واتصالات مكثفة قاموا بها مع عدة جهات، وتقديم وعود من قبلهم بمتابعة حثيثة وسريعة لقضيتنا.

وتابع البيان : "نأمل أن يكون هذا التعليق بداية جديدة نحو العمل وبشكل سريع على تحقيق مطلبنا الوحيد القاضي بعودتنا لبلدنا الحبيب سوريا، والذي كافحنا وضحيّنا واعتُقلنا من أجله".

وأكد المعتقلون السوريون أنهم سيواصلون مراقبة الوضع عن كثب، وسيكونون على استعداد دائم للعودة إلى الإضراب عن الطعام عندما يلمسون أي تقصير في متابعة الإجراءات أو إذا دعت الحاجة لإستئنافه.

وكان نحو 120 معتقلاً سورياً في سجن رومية اللبناني بدؤوا في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على احتجازهم المفتوح إلى أجل غير مسمى، دون أي مسار قانوني أو إجرائي واضح للمحاكمة أو الترحيل إلى وطنهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها داخل أسوار سجن رومية، ومنها الاكتظاظ الشديد في الزنازين، وسوء المعاملة، وعدم كفاية الخدمات الأساسية والرعاية الطبية. وعدم توفر أدنى المعايير الإنسانية لمعاملة السجناء.

وقد تم نقل خمسة من هؤلاء المعتقلين بالفعل إلى المستشفى نتيجة تدهور حالتهم الصحية.

وبحسب نقابة المحامين في بيروت، فإن سجن رومية أحد أكبر السجون في البلاد ـ بُني لاستيعاب 1200 سجين فقط، ولكنه يضم حالياً نحو 4000 سجين. وقد أدى هذا إلى نقص الرعاية الطبية، وتدهور خطير في نظافة السجن، وتفاقم المعاناة اليومية للسجناء.

وبما أن العديد من المعتقلين السوريين محتجزون بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة في سوريا، وليس في لبنان، فإن هناك مخاوف كبيرة بشأن قانونية استمرار احتجازهم في السجون اللبنانية. فالكثير منهم محتجزون دون محاكمات عادلة، وبعضهم محتجز منذ سنوات دون أي إجراءات قانونية واضحة.