لا تزال الشبكة المصرفية السورية تعاني من حالة نقص السيولة، حيث أكدت ثلاثة مصادر لـ "اقتصاد" أنه جرى تجميد أرصدتهم في المصارف الخاصة بالرغم من صدور قرار رسمي بإمكانية سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها.
وكان المصرف المركزي وجّه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بالنظام البائد.
وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المصرفي أن المودعين بإمكانهم حالياً سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة.
تجميد جزئي
وقالت المصادر الثلاثة لـ "اقتصاد" إن المصارف تشهد ازدحاماً يومياً من المودعين بهدف سحب أرصدتهم أو أجزاء منها، لكن معظم المودعين لا يتمكنون من الحصول على أموالهم.
وقال أحد المصادر إنه تمكن أكثر من مرة من سحب مبلغ مالي لا يتجاوز الـ 500 ألف ليرة كحد أقصى، وهو السقف الذي لا تزال المصارف تحدده، تحت ذريعة نقص السيولة.
بينما قال المصدران الآخران إنهما حاولا مراراً سحب أموالهما لكن الاكتظاظ يكون كبيراً أمام المصارف والصرافات الآلية، كما يتذرع الموظفون في المصارف بأنه "لا توجد سيولة كافية للجميع"، وأن "عليهم الانتظار بضعة أيام ريثما يتوفر المال الكافي".
وفي نفس السياق، علم "اقتصاد" أن المصارف تمتنع حتى الآن عن قبول إيداعات جديدة، في جمود غير مسبوق تشهده الشبكة المصرفية، بينما اشتكى مصدران تحدثا لـ "اقتصاد" من أنهما لم يتمكنا من استلام حوالات مالية خاصة بهما عبر أحد المصارف الخاصة إلا بعد بضعة أيام، وذلك لنفس السبب.
لا حلول متاحة
ويوضح المحلل الاقتصادي، محمد صالح الفتيح، أن إجمالي الودائع في المصارف الخاصة لا يتجاوز بضعة تريليونات فقط لكل منها، مؤكداً أن ودائع أكبر المصارف الخاصة وهو مصرف سورية الإسلامي الدولي، لا تتجاوز 12 تريليون ليرة سورية.
ويتابع الفتيح في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أنه في ضوء التفاصيل السابقة يصبح من المفهوم أن ترفض المصارف السماح بإيداعات جديدة لأن هذه الإيداعات تزيد من التزاماتها المحتملة، خصوصاً أن قيمة الليرة السورية تستمر بالارتفاع على المدى القصير بسبب سياسة التشديد النقدي التي يتبعها المصرف المركزي حالياً.
ومن هذا المنطلق، تلجأ المصارف إلى رفض الإيداعات الجديدة، لكن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون حلاً للمدى المتوسط أو الطويل. فمن ناحية أولى، يثير رفض الإيداعات المخاوف لدى المودعين السابقين حول وضع النظام المصرفي ويدفعهم للمطالبة بسحب ودائعهم السابقة، كما أن المصارف ستضطر لتعليق أو إيقاف بعض عملياتها مما يزيد من خسائرها.
وحول الحلول لمشكلة تجميد الإيداعات، يلفت الفتيح إلى أن المصارف السورية الحكومية والخاصة لا تستطيع خلق حل سريع لهذه المشاكل المزمنة، مؤكداً أن المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة على التحرك.
وفي مثل هذه الأزمات يُتوقع من المصرف المركزي أن يعلن أنه يضمن كامل ودائع النظام المصرفي وذلك لإقناع المودعين بعدم الحاجة لسحب ودائعهم، وهذا يشبه تقريباً التدخل الذي قام به مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأزمة الأخيرة في ربيع 2023. وكذلك يُتوقع من
المصرف المركزي التدخل عبر ضخ سيولة إضافية لدعم المصارف.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية