اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله، يوم الثلاثاء، بإصدار بيان ختامي حمل جملة من المبادئ والتوصيات التي تهدف إلى استعادة سيادة الدولة السورية وتعزيز وحدتها الوطنية.
وجاء في البيان مطالبة صريحة بـانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي السورية المحتلة، مع إدانة أي توغل جديد في الأراضي السورية، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية.
تأكيد وحدة الأراضي وحصر السلاح بيد الدولة
أكد المؤتمر على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد أو إنشاء كيانات مستقلة، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مع تصنيف أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية بأنها "جماعات خارجة عن القانون". كما شدد على أهمية بناء جيش وطني احترافي قادر على حماية وحدة البلاد وأمنها.
إصلاح دستوري شامل
ضمن خطته للإصلاح السياسي، أقر المؤتمر إعداد إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يهدف إلى سد أي فراغ دستوري قد يؤثر على عمل مؤسسات الدولة. كما قرر تشكيل لجنة خاصة لإعداد مسودة دستور دائم يضمن التوازن بين السلطات ويؤسس لدولة قائمة على القانون والمؤسسات، مع ترسيخ قيم العدالة والحرية والمساواة.
إجراءات تشريعية وقضائية
شدد المؤتمر على ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، إضافة إلى العمل على تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، مع إصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة.
رفع العقوبات والتنمية السياسية
دعا البيان إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات أصبحت تشكل عبئًا مباشرًا على الشعب السوري وتعيق جهود إعادة الإعمار. كما أكد المؤتمر على أهمية تحقيق تنمية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية مع اعتماد مبدأ العزل السياسي وفق أسس عادلة.
ترسيخ قيم المواطنة
في ختام بيانه، شدد المؤتمر على ضرورة ترسيخ مبدأ المواطنة، مع نبذ جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وضمان تكافؤ الفرص بعيدًا عن مبدأ المحاصصة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية