بتهمة "المشاركة في الثورة السورية".. سوري يواجه منعًا من السفر وتجديد جوازه رغم سقوط النظام

مع دخول سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط النظام، يواجه العديد من العائدين إلى البلاد تحديات قانونية وإدارية بسبب ملاحقات أمنية سابقة.

إحدى هذه الحالات تتعلق بمواطن سوري عاد إلى بلاده بعد سنوات من الغياب، ليجد نفسه ممنوعًا من السفر وغير قادر على تجديد جوازه بسبب قرارات أمنية قديمة، رغم تأكيد الجهات القضائية أن هذه القرارات لم تعد سارية المفعول.

المواطن (ح.م)، الذي غادر سوريا عام 2011، عاد بتاريخ 28 يناير 2025 بعد سقوط النظام، معتقدًا أنه سيتمكن من استعادة حياته الطبيعية. إلا أن محاولته لتجديد جواز السفر كشفت عن وجود مذكرات اعتقال صادرة بحقه من عدة جهات أمنية، من بينها: فرع 227، المحكمة العسكرية، وقيادة الشرطة في درعا وإزرع.

ورغم أن هذه الجهات لم تعد فاعلة بعد سقوط النظام، فإن قراراتها لا تزال تُنفذ، ما أثار تساؤلات حول أسباب استمرار العمل بها. وعند مراجعته لمؤسسات الدولة، أكّد له قائد شرطة درعا ومعاونه، إضافة إلى النائب العام ورئيس النيابة العامة، أن هذه الملفات تعود إلى النظام البائد ولم يعد لها أي سند قانوني.

ورغم هذه التأكيدات، رفض معاون رئيس فرع الهجرة والجوازات في درعا منحه جواز سفر، معتبرًا أنه "مطلوب أمنيًا"، وبالتالي ممنوع من السفر.

هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات الحكومية بمحو تركة النظام السابق، وقدرة السلطات الجديدة على تجاوز سياسات القمع الإداري والأمني التي كانت سائدة.

يواجه هذا المواطن، وغيره من العائدين، تحديًا مزدوجًا: التخلص من إرث النظام القديم، وضمان تنفيذ القوانين الجديدة التي يُفترض أن تحمي الحقوق المدنية. ومع استمرار هذه الحالات، تتزايد الضغوط على السلطات الجديدة لإثبات جديتها في إصلاح المؤسسات، وإنهاء الممارسات التي تعيق عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية.