أفاد مسؤول أوروبي لوكالة "الأناضول" بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مع التركيز على قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ومن المقرر أن يتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد قرارًا رسميًا بهذا الشأن خلال اجتماعهم المقرر يوم الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم كشف هويته، أن قرار تخفيف العقوبات سيكون "قابلاً للرجوع عنه" ويُعتبر في هذه المرحلة "تعليقًا مؤقتًا"، مشددًا على أن التقدم في الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق سيكون العامل الحاسم في استمرار هذا التعليق.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، عن التوصل لاتفاق بشأن "خريطة طريق" تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا تدريجيًا.
وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة لدعم الاستقرار، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن "أي خطوات خاطئة من قبل دمشق قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات بشكل فوري".
يُذكر أن هذه الخطوة قد تُحدث تحولًا مهمًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، في ظل استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للصراع السوري المستمر منذ أكثر من عقد.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية