"الأمم المتحدة الإنمائي" يدعو لدعم التعافي في سوريا

طالب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسريع التعافي الاقتصادي في سوريا مؤكدا أنه أمر بالغ الأهمية لمنع تدهور البلاد، واستعادة الاستقرار فيها.

وقال البرنامج إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحدا من كل أربعة عاطل عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.

جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج يوم الخميس وحمل عنوان "تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي". وقال البرنامج الأممي إن 14 عاما من الصراع في سوريا أفسدت ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري.

وحذر التقرير من أنه وفقا لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحا أنه لابد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي ستة أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى عشر سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار عشرة أضعاف على مدى 15 عاما لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.

وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات.

وأصبح واحد من كل أربعة سوريين عاطلا عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.

وقال مدير البرنامج الأممي، أخيم شتاينر، في بيان صحفي: "إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأمد في التنمية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها".

وأضاف: "إن استعادة الإنتاجية لتوفير الوظائف وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية الأساسية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة في سوريا، هي عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام والازدهار والسلام".

ولفت شتاينر إلى أن المضي قدماً إلى الأمام يتطلب "إستراتيجية شاملة تتناول الحكم والاستقرار الاقتصادي، وتنشيط القطاعات، وإعادة بناء البنية الأساسية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية".