طالب وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، يوم الخميس، باستعادة أموال بلاده المحتجزة لدى دول أوروبية، مشيراً إلى أنها "من حق الشعب السوري".
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن ذلك جاء أثناء لقاء مع الوزير مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، ركز على أهمية الاستمرار في رفع كافة العقوبات عن سوريا، وانعكاس ذلك إيجابياً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.
وأفادت الوكالة أن اللقاء شدد على ضرورة استعادة المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام المخلوع.
وقال عبد الحنان إنه "ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأمد ريثما يتعافى الاقتصاد السوري".
وأضاف أن "الحكومة لن تتدخل بالسوق، وسيكون دورها إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير"، مؤكدا أن "عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري".
وشدد على أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد.
ونوّه بـ"عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار، رغم المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل بعد".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية