فتحت النيابة العامة الفرنسية مجددا ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا حدث قبل 13 عاما.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قولها يوم الثلاثاء، إنه في 22 شباط/فبراير 2012، قُتلت كولفين وأوشليك في سوريا. والآن تسارعت التحقيقات في جرائم الحرب وامتدت لتشمل جرائم ضد الإنسانية.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، قررت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب توسيع التحقيق القضائي الجاري ضد أشخاص مجهولين، وفق ما ذكرته فرانس برس الثلاثاء عن مصدر قالت إنه قريب من القضية.

أكدت النيابة الفرنسية أنها أحالت الأمر إلى قاضية التحقيق للتحقيق في "وقائع جديدة تُعد جرائم ضد الإنسانية" وخصوصا "تنفيذ مخطط مدبر ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي".

ويشمل التحقيق في مقتل ريمي أوشليك وماري كولفين "الاعتداءات المتعمدة على الحياة" و"اضطهاد" مجموعة من الأشخاص - في هذه الحالة ريمي أوشليك وماري كولفين والمصور البريطاني بول كونروي والمراسلة الفرنسية إديت بوفييه والمترجم السوري وائل عمر - و"الأفعال غير الإنسانية الأخرى" التي استهدفت إديت بوفييه.

وقال ماتيو باغار، أحد محامي إديت بوفييه، إن "هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة لأنها تمهد لتوجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة".

وقدم المحامي، بالاشتراك مع زميلته ماري دوزيه، ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحَين الأسباب التي تستوجب في نظرهما إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحالت القاضية الأمر على النيابة التي تابعته.

وأكدت ماري دوزيه "لا يسعنا سوى الترحيب بموقف النيابة. بحسب علمنا، لا توجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب".

وقال إيمانويل داود محامي شقيقة ماري كولفين ووائل عمر وجمعية "مراسلون بلا حدود" إنه "صار بإمكان الصحافيين الآن أن يقدموا أنفسهم كأطراف مدنية من خلال التدخل في تحقيق قضائي مفتوح على خلفية جرائم ضد الإنسانية، وبوسعهم حتى تقديم شكوى حتى يتم فتح مثل هذا التحقيق القضائي".

وقالت كليمنس بيكتارت، محامية عائلة ريمي أوشليك والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير "هذه خطوة إيجابية إلى الأمام لأن هذا التوصيف يتوافق مع الوقائع التي أبرزها التحقيق. نحن الآن ننتظر من القضاة إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين تم تحديد مسؤوليتهم".

وفي 21 فبراير 2012، دخل صحافيون غربيون مدينة حمص التي كانت تحاصرها قوات بشار الأسد ووصلوا إلى منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل فصائل المعارضة بقيادة الجيش السوري الحر.

وفي الصباح الباكر، استيقظوا على أصوات انفجارات، وأدركوا أن قوات النظام تستهدف الحي. وعندما تعرض المبنى الذي يقيمون فيه للقصف قرروا المغادرة. أول من عبر الباب، ماري كولفين وريمي أوشليك، قُتلا بقذيفة هاون. وفي الداخل، طرحت قوة الانفجار الباقين أرضا.

وتعرضت إديت بوفييه وهي في سن 31 عاما لإصابة خطيرة في ساقها. وتم تهريبها إلى لبنان ومن ثم إعادتها إلى فرنسا. وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقا بشأن الضحايا الفرنسيين في مارس 2012. وبدأت التحقيقات في جريمة قتل في حالة ريمي أوشليك ومحاولة قتل في حالة إديت بوفييه.

قبيل الخطوة التي قامت بها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، بهدف تحريك القضية، كانت "زمان الوصل" قد نشرت تقريرا بعنوان "عودة قائد (فرق الموت) إلى سوريا عبر مطار دمشق.. متهم بمجزرة ساعة حمص وبابا عمرو وقتل صحفية أمريكية".

أفاد التقرير بأن مجرم الحرب "خالد الفارس" عاد إلى سوريا بعد فراره لمدة شهر، عبر مطار دمشق الدولي قادما من دبي، مجددًا تهديداته لبعض العائلات التي طالبت بمحاكمته في مدينة حمص.

وأشار التقرير إلى أن "الفارس" لم يعتقل مطلقا على الرغم من تورطه في جرائم موثقة، ووفق مصادر فإنه أجرى "تسوية" غامضة، أعاد بعدها افتتاح معرضه للسيارات على طريق حماة في حمص، وأصبح يتنقل بين حمص ودمشق بحرية تامة.

واطلعت "زمان الوصل" على وثائق وشهادات منشقين عن النظام المخلوع، تؤكد أن "الفارس" الذي شغل دور رئيس شبكة مخبرين ومقاتل وداعم لما يُعرف بـ"الدفاع الوطني" في مدينة حمص، لعب دورا كبيرا في تعقب الصحفية الأمريكية ماري كولفين، التي قُتلت في قصف استهدف مقرها في 22 شباط/فبراير 2012.

وشددت الشهادات على أن "الفارس"، كان مسؤولًا عن نقل إحداثيات الصحفية إلى قوات النظام، مما أدى إلى استهدافها بشكل مباشر.

يُوصف خالد الفارس بأنه قائد شبكة من المخبرين، وكان يُلقب بـ"مهرب مخدرات سيئ السمعة" قبل أن يصبح أداة في يد الأجهزة الأمنية السورية.

قاد مجموعة تُعرف باسم "فرقة الموت"، والتي تورطت في تنفيذ مجازر وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين في حمص، من بينها ما يُعرف بـ مجزرة "ساعة حمص"، كما قاد هجومًا وحشيًا على بابا عمرو في حمص عام 2012.