مبادرة عربية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري مع شريك أوروبي

كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. "وسام فتوح" عن خطط لإطلاق مشروع يهدف لإصلاح القطاع المصرفي السوري بالتعاون مع جهات أوروبية، وقال فتوح في تصريح لصحيفة الاقتصادية السعودية أن المشروع الذي يجري تطويره بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، مع استمرار المناقشات حول آليات التنفيذ يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية، بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.

وأشار المسئول النقدي إلى أن المشروع يواجه في ظل وجود عقوبات دولية تؤثر بشكل مباشر في القطاع المالي السوري تحديات متعددة أبرزها-كما قال- العقوبات المفروضة على المركزي السوري، ولفت إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة في سوريا تنبع من "الإرث الاقتصادي الثقيل" الذي تركه النظام المخلوع، ما يستلزم إجراء إصلاحات جوهرية في القطاع المالي.

وتتضمن المبادرة أيضاً إنشاء شركات متخصصة لإدارة الأصول للتعامل مع الديون المتعثرة، وهو نموذج سبق أن اعتمدته دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا، بحسب فتوح.

واقترح فتوح تخصيص جزء من القروض المتعثرة لهذه الشركات للتخفيف من آثار الأزمة المالية، كما أكد أن القطاع المصرفي السوري بحاجة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية لمواجهة المخاطر المالية.

وذكر أن من بين الحلول المقترحة لتعزيز الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين اتباع النهج التدريجي لخصخصة البنوك العامة.

وأضاف د. فتوح أن "أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثّرة، وهو ما سيُساعد المصارف السورية على تقليص آثار الأزمة المالية»، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمّل المخاطر المتزايدة، مع إقتراح التوجُّه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجاً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة".

وشدد على أهمية تحسين آليات الامتثال الداخلي وتوسيع الشمول المالي من خلال تقنيات الصيرفة الرقمية.

واتحاد المصارف العربية هي منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي.

وتأسس الاتحاد في 13 مارس 1974، خلال اجتماع لمجموعة من النخبة من البنوك العربية وقادة الإدارة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ويحرص اتحاد المصارف العربية على تعزيز التعاون بين البنوك العربية، ودفع التنمية المالية في المنطقة، وتعزيز دورها على الساحة الدولية.

وتهدف اتفاقيات الشراكة والتعاون المعززة إلى صياغة شراكة أكثر حداثة وتنوعًا تتجاوز أجندة "التجارة والمساعدات" وتعزيز التعاون والتقارب التنظيمي في المجالات ذات الصلة بعمليات الإصلاح الجارية في المنطقة.