بلديات هولندية تحصل على 30 ألف يورو مقابل كل لاجىء من حاملي صفة السكن

أوصت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية "مارجولين فابر" (PVV) مجلس النواب في بلادها بالموافقة على تخصيص البلديات بمبلغ 30 ألف يورو من الحكومة عن كل حالة استيعاب لحامل إقامة ينتظر حاليًا منزلًا في مركز طالبي اللجوء التابع لوكالة COA.

وجاءت هذه الخطوة بسبب أزمة السكن في هولندا حالياً وتكدّس مراكز إيواء اللاجئين بالأشخاص الحاصلين بالفعل على الإقامة المؤقتة لـ 5 سنوات-

ويعد طالب اللجوء الذي حصل على تصريح إقامة مقيماً بشكل قانوني في هولندا.

ووفق موقع nos الهولندي فإن الهدف هو أن يتمكن اللاجئون من بناء حياة مستقلة من خلال العثور على عمل ومنزل، لكن هذه المنازل غير متوافرة تقريبا، لذا فإنهم غالبا ما يضطرون إلى البقاء في مراكز الاستقبال المزدحمة بالفعل.

وكتبت فابر في رسالة قصيرة للبرلمان الهولندي "على المدى القصير، تشعر الحكومة بأنها مضطرة إلى اتخاذ تدابير لتخفيف عبء ضريبة القيمة المضافة".

وأضافت أن الحكومة تأمل أن تقوم البلديات ذات المكافآت الأعلى بتوسيع مخزونها السكني بوحدات سكنية (غير مستقلة) والتعامل "بكفاءة أكبر" مع الإسكان الاجتماعي من خلال مشاركة المنازل.

وبحسب المصدر فإن البلدية إذا استوعبت حامل إقامة في سكن "عادي"، سواء كان مستقلاً أو مشتركاً، فسوف تقدم له الحكومة دفعة لمرة واحدة قدرها 30 ألف يورو. ويجب على البلدية أن تقدم الدعم المالي، مثل المساعدة الاجتماعية، والتوجيه نحو العمل والتعليم والتكامل، وتعويض السكن.

أما إذا قدمت البلدية سكناً مؤقتاً لحامل الإقامة، مثل الفندق، فستقدم الحكومة دفعة لمرة واحدة قدرها 38 ألف يورو للإقامة لمدة عام واحد، وتظل هيئة الإقامة مسؤولة عن الدعم المالي لحامل الإقامة حتى يتمكن من الانتقال إلى سكن "عادي".

ويتم تشجيع البلديات أيضاً على إنشاء "مواقع تدفق" حيث يمكن لحاملي الوضعية الانتظار لأحد الخيارين الآخرين، وتحصل البلديات على مبلغ 60 يورو يومياً للشخص الواحد مقابل هذا.

وأضاف المصدر أن على الحكومة المركزية تحديد عدد حاملي الوضع القانوني الذي يجب على البلديات استيعابه كل ستة أشهر.

وبالنسبة للبلديات الـ340 مجتمعة، فإن هذا يعادل ما يزيد قليلاً على 25 ألف شخص.

وبحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2025، لا يزال 12 ألفاً منهم ينتظرون الحصول على منزل. ويرجع ذلك إلى النقص في السكن الاجتماعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها هذا العدد الكبير من حاملي صفة اللجوء في مراكز استقبال اللجوء، فقد كان هذا هو الحال أيضاً في عام 2017.