قالت مصادر عاملة في شركات الصرافة شمالي سوريا، لـ "اقتصاد"، إن "المؤسسة العامة لإدارة النقد" قامت بتسليم الشركات المرخصة سابقاً جميع الودائع المالية، وهي تأمينات مالية كانت شرطاً للترخيص الذي بدأ في العام 2020.
وبيّنت المصادر أن تسليم الودائع جاء تمهيداً لإلغاء ترخيص الشركات، وحلها في خطوة لاحقة، ما يصب ضمن خطة عامة تسعى الحكومة لتنفيذها بهدف ضبط سوق الصرف والحوالات والشحن المالي.
وأعرب صرافون عن خشيتهم من أن الشروط الجديدة التي تتم دراستها حالياً لترخيص شركات الصرافة ستقود إلى توقف معظم الشركات، نظراً لاشتراط وديعة بملايين الدولارات.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية