أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده تعيق جهود إعادة الإعمار وتمكين السوريين العودة لحياتهم الطبيعية، مشددا على ضرورة رفعها بشكل كامل.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية، السبت، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح الشيباني، أن استقرار سوريا مرتبط برفع العقوبات.
وأشار إلى أن "العقوبات الاقتصادية فرضت على النظام المخلوع، وكان يجب أن تُزال مع سقوطه".
وأضاف: "صحيح أنه كانت هناك استثناءات من الولايات المتحدة وأوروبا لكنها غير كافية، ولا بد من رفع جميع العقوبات لفتح الطريق أمام الشعب السوري، وهذه ستكون ضمانة لاستقراره".
وحذر الشيباني، من أن استمرار العقوبات ومنع بلاده من الوصول إلى النظام المالي العالمي (سويفت) يعيق عملية إعادة الإعمار وتمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية.
ونوّه إلى وجود "مليونين سوري في المخيمات، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات، لتكون سوريا قادرة على توفير حياة جيدة لشعبها في الداخل، أو إقناع اللاجئين في الخارج بالعودة إلى بلدهم".
وذكّر الشيباني، خلال الجلسة بأن "الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصادا مدمرا من النظام المخلوع، وأن مداخيل المواطن العادي منخفضة جدا".
وتعهد "بإدخال إصلاحات في وزارة المالية وغيرها من الوزارات، بهدف إصلاح الاقتصاد المنهك جراء سياسات النظام المخلوع".
وفي 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، قبل أن تعلن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في 27 من الشهر نفسه، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية