هولندا .. متجر خمور مركز للإتجار بالبشر مع سوريا و التحويلات غير الشرعية

قرر رئيس بلدية "هينجيلو"، "ساندر شيلبرغ"، سحب ترخيص بيع الكحول من متجر "كينغ درانكن" في شارع "جوزيف هايدنلان"، بسبب الاشتباه في تورطه بتهريب البشر وتبييض الأموال عبر ما يُعرف بـ"البنوك السرية"، غير أن مالك المتجر يعترض على القرار ويطعن فيه قانونيًا.

استند قرار رئيس البلدية بحسب صحيفة "دي ستنتور" إلى تقرير إداري صادر عن الشرطة العسكرية الملكية الهولندية، والذي أظهر أن المتجر كان نقطة محورية لتحويل الأموال لأغراض تهريب البشر والأنشطة المصرفية غير المشروعة.

ووفقًا للتحقيقات، تكررت عمليات تسليم واستلام الأموال داخل المتجر.

على سبيل المثال، في تشرين الأول أكتوبر 2023، تم إيداع مبلغ 5000 يورو في المتجر لصالح أحد المتهمين، بينما في أيلول سبتمبر من نفس العام، جرى تحويل 17,000 يورو نقدًا إلى مالك المتجر، وهي معاملة يشتبه في ارتباطها بعملية تهريب بشر، وذلك وفقًا لما أظهرته لقطات كاميرات المراقبة.

يرى محامي صاحب المتجر أن قرار سحب الترخيص "غير مفهوم، وغير مدروس بعناية، ويفتقر إلى مبررات كافية".

وأشار إلى أن التقرير الإداري يعتمد كليًا على تحقيق جنائي لا يزال جاريًا، مؤكدًا أن موكله ينفي أي تورط في عمليات تهريب البشر أو الأنشطة المالية غير المشروعة.

وأضاف المحامي أن الادعاءات تستند فقط إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها، حيث يُفترض أن موكله كان أحد المتحدثين فيها، دون وجود دليل مباشر على ارتكابه أي جريمة.

وفقًا للمحامي، فإن المتجر يستورد المشروبات الكحولية بكميات كبيرة من سوريا، وبسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، لم يكن من الممكن إجراء معاملات مصرفية عبر القنوات التقليدية، ما استدعى البحث عن طرق بديلة للدفع.

تمت مناقشة القضية مؤخرًا في لجنة الاعتراضات البلدية، وهي هيئة مستقلة ستقدم توصياتها خلال الأسابيع القادمة إلى رئيس البلدية والمجلس التنفيذي.

يُذكر أن مالك المتجر هو أحد خمسة متهمين في قضية تهريب بشر واسعة النطاق، حيث اعتُقلوا في عام 2023 خلال حملة أمنية كبرى نفذتها الشرطة العسكرية الهولندية في مدينتي "هينجيلو" و"إنشخيده"، حيث وصفت السلطات حينها العملية بأنها "ضربة كبيرة" لشبكات تهريب البشر. وحتى الآن، لم يُحدد موعد بدء المحاكمة.