استيقظوا قبل أن يعلقوا مشانقنا على أعمدة الإنارة

إن تمكن مجرمي الحرب والشبيحة من السيطرة على البلاد مجددًا، فسيعلقون مشانقنا على أعمدة الإنارة، ويعيدون فتح السجون والأفرع الأمنية ليقتلونا تحت التعذيب مرة أخرى.

تعيين مجرمي حرب في مناصب مهمة، وإبقاء بعضهم في مواقعهم.

الخوف من تسلل الشبيحة إلى أجهزة الأمن والجيش من خلال التسويات أو قبول تطوعهم.

الأطماع الخارجية، وخصوصًا الإيرانية، وانتظار الميليشيات الطائفية على أبواب سوريا للانتقام.

كل ما سبق يجعلني أخشى من انقلاب تنفذه فلول النظام بعد تغلغلهم في مفاصل الدولة الجديدة، ليقلبوا الحق والدنيا فوق رؤوس الثوار... وهناك تجارب مماثلة عبر التاريخ.

هل قلب الثوار طيب إلى هذه الدرجة؟ إذا كان الأمر كذلك، فالشبيحة الذين قتلوا وحرقوا السوريين أحياءً سينتقمون منا ومن قلبنا الطيب، بل الغبي.

نفعل كما فعلت قوات الحلفاء بعد هزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية:

محاكمات شاملة، ورد الحقوق إلى أصحابها.

منع أي شخص مرتبط بالنظام البائد من تقلد مناصب حكومية أو أمنية أو اقتصادية أو قانونية لمدة 10 سنوات.

لقد تعرضت سوريا لظلم لا يوصف، فالبلاد تعوم على مقابر جماعية لم تُحصَ بعد.

لا يمكن النظر في أي شيء قبل لملمة عظام الشهداء ودفنهم بشكل لائق، ومحاكمة القتلة قبل أن ينقلبوا علينا. فحينها لن يرحموا أحدًا، كما هو ديدنهم، لا صغيرًا ولا امرأة ولا شيخًا.

محاكمات نورنبيرغ (بالألمانية: Nürnberger Prozesse) هي سلسلة من المحاكم العسكرية التي عقدتها قوات الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك وفقًا للقانون الدولي وقوانين الحرب.

اكتسبت هذه المحاكمات شهرة واسعة نظرًا لمحاكمة كبار المسؤولين في القيادة السياسية، والعسكرية، والقضائية، والاقتصادية لألمانيا النازية، والذين كانوا متورطين في التخطيط أو التنفيذ أو المساهمة بأي شكل في الهولوكوست وغيرها من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

عُقدت المحاكمات في مدينة نورنبيرغ الألمانية، وشكّلت أحكامها نقطة تحول بارزة في تطور القانون الدولي، حيث أسهمت في الانتقال من المفاهيم الكلاسيكية إلى النهج الحديث الذي يركز على المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، مما أرست سابقة قانونية لمحاكمة مجرمي الحرب في المستقبل.