كشفت وثيقة رسمية، حصلت عليها "زمان الوصل"، عن تعاون وتنسيق بين نظام الأسد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بهدف "رعاية" الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين خرجوا من غوطة دمشق، حيث يُعتقد أن معظمهم فقدوا عائلاتهم.
تشير الوثيقة، وهي عبارة عن برقية صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية بتاريخ 20 آذار/مارس 2018، إلى تلقي الوزارة بريدًا إلكترونيًا من اليونيسف يعرض تقديم الدعم والمساعدة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر العربي السوري في مجال رعاية هؤلاء الأطفال.
تطالب البرقية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإبداء الرأي في هذا العرض، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
يُذكر أن تاريخ هذه الوثيقة يعود إلى فترة حصار الغوطة الشرقية من قبل قوات النظام والميليشيات التابعة له، حيث تعرض الأهالي لحصار خانق لسنوات، مما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال الذين فقدوا ذويهم قتلًا أو اعتقالًا.
تثير هذه الوثيقة تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين نظام الأسد واليونيسف، ومدى استقلالية عمل المنظمة في سوريا. كما تطرح تساؤلات حول مصير الأطفال الذين تم إجلاؤهم من الغوطة، وكيفية ضمان رعايتهم وحمايتهم.
وفي وثيقة أخرى، تتضح صور لقرى الأطفال التابعة لمنظمة SOS لإخفاء أطفال الغوطة، حيث تشير الوثيقة إلى طلب إيداع الطفلين فاطمة وحمزة، اللذين تم إخراجهما من الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين، لدى جمعية قرى الأطفال (SOS) لتأمين المأوى، مع التوجيه بعدم تسريب أي معلومات خاصة بهما.
تُظهر الوثيقتان دور اليونيسف التابعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية SOS في دعم نظام الأسد؛ وهنا يُطرح السؤال التالي: هل هذا التعاون قانوني؟ هل يسمح القانون الدولي الذي تستند إليه المنظمات بفصل الأطفال عن أهلهم وإخفاء أطفال المعتقلين والشهداء؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية