"نزار صدقني".. القاضي الذي زوّر جرائم الأسد وشوه صور قيصر يصبح معاونًا لوزير العدل!

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، موقعة من قبل الوزير القاضي "شادي محمد الويسي"، عن تعيين القاضي نزار صدقني في منصب "معاون وزير العدل للشؤون القضائية"، ما أثار موجة استياء واسعة بسبب سجله الحافل بالتستر على جرائم نظام الأسد، وتورطه في محاولات طمس الأدلة التي كشفتها تسريبات "قيصر".

بحسب وثيقة نشرتها منصة "جسور"، كان "نزار صدقني" جزءًا من خلية منظمة عملت على طمس الأدلة الجنائية التي توثق الانتهاكات الجسيمة للنظام السوري، والمثبتة في تسريبات "قيصر" منذ عام 2014.

ووفقًا للوثائق المسربة، فإن دوره لم يقتصر على التستر على الجرائم، بل امتد إلى تشويه وتحريف الصور والتقارير المتعلقة بالضحايا، بهدف تضليل المجتمع الدولي والتقليل من حجم الفظائع التي ارتكبها النظام.

وورد اسمه في وثيقة رسمية داخلية، تشير إلى أنه قدم مقترحات مضللة تدعي أن الصور التي وثقت التعذيب والقتل داخل المعتقلات تعود إلى "قتلى المعارك" أو "ضحايا تنظيمات إرهابية"، في محاولة لحرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية التي ارتكبها النظام البائد.

إن تورط شخص بمثل هذه الأعمال يجعل تعيينه في منصب قضائي حساس بمثابة استهزاء بالعدالة، وإعادة تمكين لمن شاركوا في حماية المجرمين بدلاً من محاسبتهم.

إن تعيين "صدقني" ليس حالة فردية، بل يأتي ضمن سلسلة من التعيينات المثيرة للجدل التي تشكل تهديدًا لاستقلالية القضاء في سوريا. فقد قررت وزارة العدل إنهاء انتداب عدد من القضاة العاملين خارج الوزارة، خصوصًا في "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، وحزب البعث"، وإعادتهم للعمل في "النيابة العامة التمييزية"، مما يعتبر تهديدا مباشرا للقضاء السوري الجديد.

وضمت القائمة أسماء مثل: "عبود عيسى الشواخ"، الذي يُعرف بكونه أحد رموز الفساد القضائي، ولقب بـ"سمسار المعتقلين" بسبب دوره في ابتزاز أهالي المعتقلين مقابل الإفراج عن ذويهم.

"لبيب عليا"، الذي كان رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهي المحكمة التي لعبت دورًا أساسيًا في إصدار أحكام الإعدام والسجن التعسفي ضد المعارضين.