كيف عمل النظام السوري على إخفاء حقيقة صور قيصر ومن هي اللجنة المسؤولة؟

منذ أن تم تسريب "صور قيصر"، التي كشفت عن أدلة موثقة على التعذيب والانتهاكات داخل سجون النظام السوري البائد، سعى النظام إلى مواجهة هذه الوثائق بأساليب متعددة، تراوحت بين التشكيك في مصداقية الصور، واتهام الجهات التي قدمتها، وصولًا إلى استراتيجيات قانونية وسياسية لعرقلة أي تحقيقات دولية محتملة.

بحسب وثيقة مسربة نشرتها منصة "جسور"، عقدت قيادات أمنية سورية اجتماعًا في أغسطس 2014، ضم شخصيات بارزة من أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية، إضافةً إلى مستشارين قانونيين وعسكريين. وكان الهدف من الاجتماع وضع استراتيجية للتعامل مع تقرير "قيصر" ومنع استخدامه كأداة ضغط سياسي أو قانوني ضد الحكومة السورية.

الاجتماع ضم كلًّا من:

-اللواء فؤاد الطويل.

-العميد عبدالسلام محمود - المخابرات الجوية.

-الدكتور رياض داوودي.

-الدكتور عبود السراج.

-السفير حسام آلا - وزارة الخارجية.

-القاضي نزار صدقني - وزارة العدل.

-العقيد أحمد أحمد إبراهيم - الشرطة العسكرية.

-المهندس دياب الحمد - وزارة الداخلية.

نفي الصلة بالمحتوى: حاول المسؤولون السوريون الزعم بأن الصور لا تمثل ضحايا التعذيب داخل المعتقلات، بل تعود لعناصر مسلحة قُتلت في معارك عسكرية.

: سعى النظام إلى تصويره كشخص غير موثوق، مدعيًا أنه يعمل لصالح جهات معادية للدولة السورية، وتظهر الوثيقة أن النظام عرف هويته عام 2014.

إثارة الشكوك حول الأرقام الكبيرة: أكد مسؤولو النظام أن العدد الكبير للضحايا المذكور في التقارير الدولية مبالغ فيه، مشيرين إلى صعوبة التحقق من صحة كل صورة على حدة.

لم يقتصر رد فعل النظام السوري البائد على التشكيك الإعلامي، بل شمل تحركات دبلوماسية تهدف إلى تقويض أي تحرك دولي قد يستند إلى هذه الصور، مثل:

إعاقة أي تحقيق دولي: رفض النظام السوري محاولات إجراء تحقيق مستقل حول مصداقية الصور، معتبرًا أن ذلك يشكل "تدخلًا في الشؤون الداخلية".

استغلال الثغرات القانونية: أوصى المستشارون القانونيون بتجنب مناقشة تفاصيل الصور، والتركيز على التعامل مع الملف من منظور سياسي لتفادي أي مواجهة قانونية مباشرة.

كشفت الوثيقة المسربة أيضًا عن حرص النظام على عدم الكشف عن كل ما لديه من معلومات حول صور قيصر، لضمان القدرة على استخدامها لاحقًا في حال تطور الملف إلى مستوى قانوني دولي أكثر تعقيدًا.

يظهر من هذه الوثائق أن النظام السوري لم يكتفِ بمحاولة تبرير الصور، بل وضع خطة شاملة للتشكيك فيها ومنع استخدامها كأداة ضده. ومع ذلك، ورغم الجهود المبذولة، استمرت هذه الصور في تشكيل جزء أساسي من ملفات التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.