هل تتحقق عودة اللاجئين من فرنسا إلى بلادهم دون إلغاء الحماية

منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي طرحت في العديد من بلدان اللجوء مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم دون خطر إلغاء الحماية التي يتمتعون بها كما حصل في ألمانيا وهولندا وفرنسا أخيراً.

ويرغب اللاجئون السوريون في فرنسا بالعودة إلى بلادهم، من دون أن يفقدوا إمكانية المغادرة أو خسارة ما بنوه في أماكن أخرى، وأحياناً على مدى عدة سنوات.

وأشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها إلى أن مجموعة من أربعة عشر لاجئاً سورياً، من بينهم مدرس وخبير كمبيوتر وصحفي ومحامي وربة منزل، أرسلوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية "إيمانويل ماكرون" يطلبون فيها السماح لهم بالعودة إلى سوريا دون فقدان حقوقهم وإلغاء الحماية في فرنسا.

ومع التغيير السياسي الجاري في دمشق، يرى السوريون المنفيون إمكانية "المساهمة في إعادة إعمار البلاد وفي التحول الديمقراطي المأمول"، وجاءت هذه الرسالة التي حملت اسم "حرية التصرف ، حق العودة" في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

كما ناشد محاميا الحملة "رومان رويز" و"رافائيل كمبف" رئيس الدولة في رسالة منفصلة يوم الاثنين، بـإيجاد "حل تقني لهذه القضية الأساسية"، و"ممر آمن" يسمح "لهؤلاء اللاجئين بالذهاب إلى سوريا والعودة إلى فرنسا دون أن يفقدوا حمايتهم وبالتالي حقهم في البقاء".

ولفتت الصحيفة إلى أنه من حيث المبدأ، لا يجوز للاجئ أن يعود إلى وطنه، حتى لا يتعرض لخطر سحب وضعه.

وتنص اتفاقية جنيف للاجئين، في الواقع، على أن الحماية تتوقف إذا "لجأ الشخص طوعاً مرة أخرى إلى حماية البلد الذي يحمل جنسيته".

وقال المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية OFPRA لصحيفة لوموند إنه قرر في عام 2024 إيقاف حوالي 150 حالة على هذا الأساس تتعلق بمواطنين روس وأتراك.

وكانت صحيفة "ليبرسيون" نقلت في بداية يناير/كانون الثاني عن رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان نويل بارو تلميحه إلى إمكانية وجود "استثناءات" في ضوء "الوضع الخاص" ، وأعلن أيضاً تعليق نحو 700 طلب لجوء تقدم به سوريون في فرنسا، بانتظار معرفة كيفية تطور عملية الانتقال السياسي في دمشق.

وبحسب أرقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية منحت فرنسا اللجوء لأكثر من 30 ألف سوري منذ عام 2014،

وكان الرد إيجابياً لنحو 40 ألف طلب خلال عشر سنوات، بما في ذلك أكثر من 4400 طلب في العام الماضي. وتشير التقارير الصادرة عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية OFPRA إلى أنها تلقت هذا العام نحو 2500 طلب من مواطنين سوريين. لا يزال 700 منها قيد المعالجة.

ووفقاً للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فإن نحو 45 ألف سوري يتمتعون بوضع اللاجئ السياسي على الأراضي الفرنسية، بما في ذلك أولئك الذين فروا من وطنهم منذ بدء الانتفاضة ضد بشار الأسد في عام 2011.