وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان، قنصاً على يد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب خلال شهرين، وذلك بعد أن سيطرت الفصائل المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية على معظم مدينة حلب، باستثناء الأحياء الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وقالت في بيان إنَّه منذ إعلان خلو مدينة حلب من قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استغلت الميليشيا الفراغ العسكري وسارعت إلى توسيع انتشارها في الأحياء المجاورة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية. وعززت وجودها من خلال نشر مجموعات عسكرية صغيرة عند المداخل والشوارع، وتمركز القناصة بشكل مكثف في المناطق المكشوفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرتها وتأمين مواقعها الاستراتيجية.
وأضاف البيان أنَّ انتشار الميليشيا امتد إلى عدة أحياء، شملت السريان، الميدان، الهلك، بعيدين، الحيدرية، والمناطق المؤدية إلى دوار الجندول والخالدية المطلة على دوار الليرمون، إضافة إلى أجزاء من حي بستان الباشا. كما تمكنت من مراقبة دوار الصاخور وأجزاء من شارع النيل ودوار الليرمون، فضلاً عن السيطرة على طريق الكاستيلو الذي يربط بين دوار الليرمون والجندول مروراً بمنطقة الشقيف، إلى جانب أجزاء من حي السبيل من الجهة الشرقية.
وذكر البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، متمركزين بشكل أساسي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعمليات قنص واسعة ومتكررة استهدفت المدنيين وعلى نحو مقصود. كما وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى 30 كانون الثاني/يناير 2025، مقتل ما لا يقل عن 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان واثنان من العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، بالإضافة إلى سقوط عدد من المقاتلين. كما سجلت الشَّبكة خلال الفترة ذاتها عشرات حالات الاختفاء القسري لأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، وذلك بعد دخولهم أو اقترابهم من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد البيان إلى أنَّ عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتمثل خرقاً واضحاً للعديد من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة. وتؤكد الأدلة الموثقة أنَّ هذه العمليات لم تكن عشوائية، بل تمت بطريقة مدروسة عبر استهداف قناصة قسد للمدنيين، مما يشير إلى وجود نية مسبقة في القتل وتعمد انتهاك مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية