منظمة دولية راجعت أوضاع المياتم في سوريا عام 2020 وتجاهلت أطفال المعتقلين

كشفت وثيقة حصلت عليها زمان الوصل أن منظمة SOS INTERNATIONAL قامت بمراجعة أوضاع المياتم في سوريا عام 2020، بتنسيق مباشر مع النظام السوري وأجهزته الأمنية، بما في ذلك مكتب الأمن الوطني، الذي يشرف على الاستخبارات السورية.

ورغم أن المنظمة تدّعي العمل وفق معايير إنسانية، إلا أن مراجعاتها جرت تحت رقابة صارمة من جهات عليا في النظام، بما في ذلك أسماء الأسد، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة.

اللافت أن تقارير المنظمة لم تتطرق نهائيًا إلى وضع أطفال المعتقلين، رغم أنهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية. هذا التجاهل يثير الشكوك حول مدى استقلالية المنظمة وتأثير النظام السوري البائد على أعمالها.

*لماذا يحتاج تقييم المياتم إلى موافقة أمنية؟

*هل كان الهدف حماية الأطفال أم التغطية على الانتهاكات؟

*لماذا تجاهلت المنظمة معاناة أطفال المعتقلين؟

النص الكامل: 

كشفت وثيقة  قيام منظمة SOS INTERNATIONAL بمراجعة نظام الحماية المعتمد في المياتم التابعة لها في سوريا عام 2020، بهدف تقييم أوضاع الأطفال الذين فقدوا الرعاية الوالدية، وذلك بتنسيق وثيق مع رئاسة الجمهورية ومكتب الأمن الوطني السوري.

بحسب المصادر، لم تقتصر مراجعة المنظمة على الجوانب الإدارية للمياتم، بل تمت تحت إشراف مباشر من جهات عليا في نظام الأسد، بما في ذلك مكتب الأمن الوطني، الذي يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية ويشرف على جميع أجهزة الاستخبارات السورية. وأظهرت الوثيقة أن الموافقة على إجراءات المنظمة صدرت عن رئيس مكتب الأمن الوطني، مما يعكس البعد الأمني العميق في إدارة هذا الملف.

الأمر اللافت أن هذه المراجعات جرت تحت إشراف مباشر من أسماء الأسد، زوجة الرئيس المخلوع، ما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة.

عادةً، تقوم المنظمات الإنسانية بإجراء مراجعاتها بشكل مستقل ووفقًا لمعايير دولية واضحة. لكن في هذه الحالة، يبدو أن كل خطوة خضعت لرقابة الجهات الأمنية العليا، مما يشير إلى رقابة صارمة على عمليات المنظمة وربما فرض قيود على الفئات المستفيدة من برامجها.

إذا كانت المراجعة تتعلق فقط بنظام الحماية في المياتم، فلماذا تطلّبت موافقة مكتب الأمن الوطني، وهو الجهة التي تنسّق أنشطة المخابرات السورية؟ هل هناك مخاوف أمنية مرتبطة بالأطفال داخل هذه المراكز؟ أم أن الهدف هو التحكم في المعلومات التي يمكن أن تخرج من هذه المؤسسات وإخفاء وضع أطفال المعتقلين؟

لم تُصدر منظمة SOS INTERNATIONAL أي بيان بشأن وضع أطفال المعتقلين، رغم أنهم من الفئات المستحقة للحماية وفقًا للمعايير الدولية. كما لم تتطرق تقاريرها إلى معاناة هؤلاء الأطفال أو ظروفهم المعيشية، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة عملها في سوريا ومدى استقلاليتها عن الضغوط الأمنية للنظام.

في ظل هذا التجاهل، تتعالى الأصوات المطالبة بتوضيح رسمي من المنظمة حول مراجعاتها السابقة للمياتم، ولماذا لم تتطرق نهائيًا في تقاريرها إلى وضع أطفال المعتقلين، الذين يُعدّون من أكثر الفئات تضررًا..