ألمانيا: معظم حالات الدخول غير الشرعي للبلاد من سوريا وأوكرانيا

ذكرت الحكومة الألمانية أن حالات الدخول غير الشرعية التي رصدتها الشرطة الاتحادية في الآونة الأخيرة تتعلق بشكل رئيسي بأشخاص من سوريا وأوكرانيا وأفغانستان وتركيا.

وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 6ر20% من الأشخاص الذين حاولوا دخول ألمانيا دون تصريح في النصف الثاني من عام 2024 جاءوا من سوريا، وأقل قليلا من 20% منهم ينحدرون من أوكرانيا.

يُذكر أن المواطنين الأوكرانيين غير ملزمين بتقديم طلبات لجوء من أجل دخول ألمانيا أو أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على ذلك بعد انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات. ولكن هذا لا يعني أن كل مواطن أوكراني يُسمح له تلقائيا بدخول البلاد، كما أوضحت الحكومة الألمانية في ردها. وكان السبب المذكور هو: "المواطنون الأوكرانيون الذين يعيشون في الخارج منذ سنوات عديدة ليسوا معرضين للخطر بسبب القتال في أوكرانيا". وأوضحت الحكومة أنه لا يوجد لذلك داع للحماية، مشيرة إلى أنه لا يجوز تغيير مكان الإقامة لأسباب أخرى دون الحصول على التأشيرة اللازمة للإقامة طويلة الأمد بناء على اللوائح ذات الصلة.

وكما تظهر البيانات التي قدمتها الحكومة الألمانية، انخفض عدد حالات الدخول غير الشرعية من 127 ألفا و549 حالة في عام 2023 إلى 83 ألفا و572 حالة في العام الماضي. كما انخفضت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة نسبة الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح دخول والذين أعربوا عن نيتهم للشرطة الاتحادية في التقدم بطلب لجوء في ألمانيا.

ووفقا للحكومة الألمانية، سجل المسؤولون طلبات لجوء لنحو 23% من الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود العام الماضي.

وفي عام 2023 كانت النسبة 7ر44%. ونفت الحكومة افتراضات كتلة حزب "اليسار" في البرلمان الألماني أن الشرطة الاتحادية تتجاهل طلبات اللجوء المقدمة حتى تتمكن من طرد الأشخاص من على الحدود بشكل مباشر.

وقالت كلارا بونجر، النائبة البرلمانية عن حزب اليسار: "أصبحت سياسة الهجرة منفصلة تماما عن الواقع"، مضيفة أنه خلال مناقشات حول الطلب الذي تقدم به زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس بإجراء عمليات طرد شاملة على الحدود البرية، تم تجاهل حقيقة أن الشرطة الاتحادية تقوم بالفعل بطرد العديد من الأشخاص، وقالت: "شمل ذلك أكثر من 40 ألف شخص في عام 2024، من بينهم على الأرجح العديد من طالبي اللجوء".

ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي فرضت السلطات الألمانية رقابة ثابتة على جميع الحدود البرية للبلاد، وذلك على عكس ما تنص عليه اللوائح في منطقة الانتقال الحر "شينجن" التي تسمح بذلك لفترة محدودة فقط.