قضية «سوزان تميم» تنذر بأزمة بين مصر والإمارات

أعربت شرطة إمارة دبي عن ارتياحها لإدانة محكمة مصرية لرجل الأعمال والقيادي البارز بالحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى، والضابط السابق محسن السكري، بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بالإمارة، في حين استغربت المصادر النيابية بدبي سرعة البت في الحكم وإجراءات التقاضي، رغم عدم سماع شهود الإثبات الإماراتيين الذين طلبتهم السلطات المصرية لسماع شهادتهم بالقضية التي عُرفت إعلامياً بـ «قضية العشق والدم»، وبما ينذر ببدء أزمة قضائية بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
وقضت محكمة مصرية، أمس الأول، بمعاقبة طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاماً والسكري بالمؤبد، بعد أن فاجأ رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة دفاع المتهمين والنيابة بالحكم، حيث إن الجلسة كانت مخصصة لسماع الشهود والمرافعة من جانب الدفاع وكانت محكمة سابقة قد قضت بإعدام الاثنين. وتقبلت شرطة دبي الحكم على اعتبار أن المتهمين أدينا في القضية، وقال اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي لـ «البيان» الإماراتية: «المتهمون أدينا استناداً إلى أدلة قاطعة ومتنوعة قدمتها شرطة دبي كاملة ومستوفاة إلى السلطات المصرية». لكن النائب العام الإماراتي عصام الحميدان أعرب عن دهشته، في تصريحات إعلامية أمس، جراء صدور الحكم الذي وصفه بـ «السريع»، دون انتظار ورود رد من دبي بشأن الشهود الذين طلبهم دفاع طلعت مصطفى.
وفي جلسة الاثنين، كلفت محكمة الجنايات المصرية الادعاء بإعلان شهود الإثبات من إمارة دبي وهم الدكتورة هبة العراقي الطبيبة الشرعية بدبي، وكذلك شعيب علي أهلي وكيل نيابة دبي، وفي حالة تعذر حضوره إرفاق مذكرة منه تتضمن شهادته بشأن إثبات حالة الأماكن والجثة والملابس المعثور عليها بوضعها الذي كان بمحضر المعاينة، لكن المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لاستئناف القاهرة أكد في جلسة الثلاثاء، التي نُطق فيها الحكم، أن النائب العام المصري تلقى خطاباً من النيابة العامة بالإمارات يفيد اعتذارهم عن مثول شهود دبي أمام محكمة جنايات القاهرة.
وأكد الحميدان أنه تلقى خطاباً من نظيره المصري عبدالمجيد محمود، الاثنين، لحضور الشهود لكنه فجر مفاجأة مدوية عندما صرح بأنه «لم يرسل أي خطاب إلى النيابة العامة المصرية بشأن اعتذاره عن مثول أي من الشهود».
وشدد النائب العام الإماراتي على أنه كان
بصدد إعلان الشهود المطلوب الاستماع إلى أقوالهم.
ولم يغضب الحكم القضائي «السريع» كما وصفه النائب العام الإماراتي فقط، لكنه أغضب دفاع طلعت مصطفى، بعد أن أعلن عضو هيئة دفاعه بهاء أبوشقة أنه سيطعن على حكم حبس هشام 15 عاماً أمام محكمة النقض فور صدور حيثيات الحكم.
وقالت مصادر قانونية وقضائية لـ «العرب» إن الطعن على الحكم بسجن طلعت مصطفى 15 عاماً يأتي لصالحه وفقاً لقاعدة أن «الطاعن لا يضار بطعنه»، بمعنى أن محكمة النقض لن تصدر حكماً أعلى من 15 عاماً، فلو لم يحصل المتهم على حكم أقل في النقض فلن يحصل بالتأكيد على الأعلى، خاصة أن النيابة ليس لها حق الطعن، حيث إن المتهم أدين بالفعل ولم يُبرأ. ورجحت المصادر نفسها أن تحيل محكمة النقض القضية من جديد إلى دائرة جنايات أخرى، بعد أن تجاهل المستشار عادل عبدالسلام جمعة حقاً أصيلاً وهو مرافعة الدفاع. فيما قالت مصادر على علم بالأزمة: إن الإماراتيين هم من ضغطوا منذ البداية للقبض على طلعت مصطفى، وهو ما استجابت له الحكومة المصرية رغم تخوفاتها من تأثير القبض عليه على أداء البورصة والاقتصاد، وتوقعت تلك المصادر أنه بعد الحكم الجديد ستظهر مخاوف الإماراتيين من جديد لاحتمال قضاء رجل الأعمال البارز نصف مدة الحكم الحالي أو أقل لحسن السير والسلوك أو لعفو صحي أو غيره.