"الشبكة السورية" تطالب الحكومة السورية باتخاذ تدابير تحمي المدنيين

وقالت في بيان إنه بتاريخ الـ21 من كانون الثاني/يناير الماضي، نفذت قوات الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، حملة أمنية استهدفت أفراداً متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية، ممن كانوا ينتمون إلى قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له، وذلك في عدة بلدات في محافظة حمص.

جاءت هذه الحملة في إطار ملاحقة الأفراد الذين رفضوا المشاركة في عمليات التسوية التي أعلنتها السلطات الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والتي شملت تسليم الأسلحة.

وأشار بيان الشبكة إلى أنَّ الحملة الأمنية امتدت إلى عدة بلدات في ريف حمص الشمالي، مثل كفرنان، جبورين، تسنين، رفعين، الحيصة، والغور الغربية، إضافة إلى مناطق أخرى في ريف حمص الشمالي الغربي، منها بلقسة، تارين، خربة الحمام، الزعفرانة، السنديانة، مريمين، فاحل، إلى جانب عدد من القرى الأخرى. وقد شهدت معظم هذه المناطق اشتباكات بين مسلحين مطلوبين وقوى الأمن العام، أسفرت عن مقتل واحتجاز عدد من المسلحين، بالإضافة إلى إصابة عناصر من قوات الأمن أثناء العمليات.

وقال البيان إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان رصدت عبر فرقها الميدانية عدة انتهاكات رافقت الحملة الأمنية في بعض بلدات ريف حمص، شملت أعمال تخريب للممتلكات، وتعذيب وإساءات جسدية ولفظية، إضافة إلى تهديد المدنيين وترهيبهم، فضلاً عن التعدي على الرموز الدينية الخاصة بالطائفتين المرشدية والعلوية.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة تواصل تحقيقاتها في العديد من البلاغات التي تلقتها والمتعلقة بهذه الانتهاكات، إلا أنَّ فرقها تواجه تحديات كبيرة في التوثيق نتيجة للوضع الأمني المقعد الذي يعوق الوصول إلى بعض المناطق. كما أنَّ حملات التضليل الإعلامي المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين من ينفي وقوع انتهاكات، وبين من يضخمها بشكل هائل، تسهم في تأجيج التوترات الطائفية، وتزيد من تعقيد عمليات التوثيق، مما ينعكس سلباً على حقوق الضحايا وإمكانية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.