قانون ألماني جديد للحد من الهجرة يصطدم برفض البرلمان

رفض البرلمان الألماني مشروع قانون يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس انقساماً داخل الأوساط السياسية بشأن سياسة الهجرة.

ووفقاً لوسائل إعلام ألمانية، فقد صوّتت أغلبية أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوم الجمعة، ضد مشروع القانون المثير للجدل، الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حيث رفضه 350 نائباً، بينما صوّت لصالحه 338 نائباً، وامتنع خمسة نواب عن التصويت. كما لم يشارك عدد من الأعضاء في عملية التصويت.

ونقلت مجلة "بيلد" الألمانية عن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتزينيش، دعوته لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى إعادة بناء "جدار الحماية" ضد حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يسعى، من خلال "قانون الحد من التدفق"، إلى فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة. وشارك في التصويت 692 نائباً، حيث أيده 338 نائباً، وعارضه 349 نائباً، بينما امتنع 41 نائباً عن التصويت.

وفي وقت سابق، اقترح زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور، تأجيل التصويت على القانون حتى فبراير/ شباط، إلا أن مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، فريدريش ميرز، أصرّ على المضي قدماً في التصويت على المشروع يوم الجمعة.

كان مشروع القانون يسعى إلى تشديد سياسة الهجرة تحت عنوان "قانون للحد من التدفق غير القانوني لمواطني الدول الثالثة إلى ألمانيا".

ويهدف هذا المشروع إلى فرض قيود أكبر على لمّ شمل العائلات، ومنح الشرطة الفيدرالية صلاحيات موسعة، بما في ذلك طلب الاحتجاز والحراسة لتأمين عمليات الترحيل، وهو ما كان سيؤثر على آلاف السوريين المقيمين في ألمانيا.

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، بلغ عدد السوريين المقيمين في البلاد، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، 974,136 شخصاً.

ومن بين هؤلاء، تم الاعتراف بـ 5,090 شخصاً كطالبي لجوء، بينما حصل 321,444 شخصاً على صفة لاجئ بموجب اتفاقية جنيف، بسبب مخاوف مبررة من الاضطهاد. كما حصل 329,242 شخصاً على "حماية فرعية"، حيث لم تنطبق عليهم شروط اللجوء الكامل، لكنهم حصلوا على إقامة مؤقتة. أما البقية، فقد حصلوا على تصاريح إقامة لأسباب أخرى، مثل لمّ شمل الأسرة.