لا أملك دليلًا ماديًا حتى الآن، ولا أتهم أحدًا؛ ولكنني التقيت بشخصين أطلعا عام 1992 على وثائق رسمية تعود لمجزرة حماة. كانت تحمل عنوانًا صادمًا: "أطفال الإخوان المجرمين"، واحتوت على أكثر من 300 ورقة تضم أسماء أطفال تم تسليمهم بعد المجزرة الرهيبة بواسطة نظام الأسد إلى دور رعاية أيتام ومراكز دينية!
ومع ما يتكشف اليوم من معلومات حول تحويل أطفال المعتقلين منذ عام 2011 إلى مراكز للأيتام وتغيير أنسابهم واختفاء أطفال رانيا العباسي الستة، يبدو أن هناك نمطًا جرميًا جنائيًا متكررًا نفذه نظام الأسد الأب والابن منذ مجزرة حماة 1982 وحتى يوم سقوطه بحق أطفال المعتقلين.
النظام ارتكب جريمة تغيير نسب أطفال المعتقلين وتحويلهم لدور رعاية، في وقت ثورة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. فكيف كان الوضع في عام 1982 وما بعده؟
استخدم نظام الأسد المادة رقم 34 من قانون الأحوال المدنية الصادر عام 1957؛ لتغيير نسب الأطفال، وهذا مذكور في "إخراج قيد حصلنا عليه"، والذي جاء فيه بخصوص الأطفال مجهولي النسب: "يحق تسمية المولود ووالديه بأسماء منتحلة يختارها أمين السجل المدني!".
هذه دعوة مفتوحة لكل من يملك معلومات عن "أطفال مجزرة حماة" للتواصل مع "زمان الوصل"؛ لعلنا نعيد الحقوق لأصحابها، والأنساب إلى أرحامها.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية