مسؤول ألماني: يجب رفض جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق دخول صالحة على حدود البلاد

أعلن مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرز (69 عاما) عن برنامج صارم يخص اللاجئين والهجرة في أول يوم لعمله كمستشار -في حال نجاحه في فبراير شباط القادم -ويتضمن رفض جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق دخول صالحة على الحدود الألمانية ووقف اللجوء إلى البلاد .

وجاءت هذه التصريحات بعد جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في أشافنبورغ، مما جعل الجدل السياسي يحتدم في ألمانيا بخصوص المهاجرين، وكان أفغاني يدعى "إنعام الله"-28 عاماً قد هاجم روضة أطفال في حديقة في أشافنبورغ، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

ضوابط حدودية كاملة.

وعرض ميرز العديد من النقاط التي تخص اللجوء واللاجئين ومنها وضع ضوابط حدودية كاملة وصارمة ورفض غير مشروط للمهاجرين غير الشرعيين، وعمليات ترحيل وإرجاع كبيرة تحت مسؤولية الحكومة الفيدرالية، وسلطات إضافية للشرطة الفيدرالية واحتجاز الترحيل غير المشروط" وإعادة تشغيل آلية التوزيع الأوروبية المتعثرة وكيفية إقناع الدول غير الراغبة في استعادة اللاجئين.

ونقل موقع sueddeutsche الألماني عن مرشح الاتحاد الأوروبي لمنصب المستشار قوله اليوم الخميس أنه "في اليوم الأول من ولايتي في المنصب، سأصدر تعليماتي بمراقبة حدود ألمانيا مع كل جيراننا بشكل دائم ورفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء"، وأضاف أن الرفض "ينطبق صراحة أيضا على الأشخاص الذين لهم الحق في الحماية".

وأوضح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنه في حالة فوزه في الانتخابات، فإنه سيأمر بأولوية القانون الوطني - كما لو أن ألمانيا تحررت فجأة من جميع الالتزامات الأوروبية والتزامات حقوق الإنسان التي وقعت عليها بنفسها.

ويقترب الليبرالي فريدريش ميرز من تولي منصب مستشار ألمانيا، بعد إجراء الانتخابات العامة المقررة في فبراير المقبل، وذلك بعد تقدم حزبه "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" أقصى اليمين على منافسيه في استطلاعات الرأي، وإثر انهيار ائتلاف منافسه أولاف شولتز.

وقوبلت تصريحات ميزر بانتقادات واسعة ورأوا أن من شأن هذا الطلب أن يشكل تقييداً لحق الفرد في اللجوء المنصوص عليه في القانون الأساسي، والحجة الأساسية للمنتقدين الآن هي أنه وفقا لقواعد دبلن، فإن ألمانيا، باعتبارها دولة أوروبية غير ساحلية، ليست مسؤولة أبداً عن هذا الإجراء، لأن اللاجئين يأتون دائماً إلى ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وهذا صحيح، ولكنه يعني أنه لا يمكن لمسؤولي الحدود أن يرفضوا ببساطة عندما يتقدم شخص ما بطلب اللجوء.

ولفت المصدر إلى أن الأمر يتطلب إجراءا أسرع بكثير على الحدود، مع فحص مبسط - على سبيل المثال للاجئين المسجلين بالفعل في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وسيكون ذلك بمثابة تحديد سريع للمسؤولية عن إجراءات اللجوء، ولكن مع ذلك يجب فحص الطلب وليس مجرد الرفض، ويعتمد نجاح هذا الأمر على مدى استعداد البلدان المعنية للتعاون. فإيطاليا، على سبيل المثال، ترفض استعادة طالبي اللجوء.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد رفضت حتى الآن جميع المحاولات الرامية إلى فرض سياسة صارمة بشأن اللاجئين من خلال المادة 72.

فعندما أرادت بولندا والمجر وجمهورية التشيك تقويض قرارات إعادة التوطين الأوروبية التي كان المقصود منها تخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا في عام اللاجئين عام 2015، تلقت هذه الدول الرفض من لوكسمبورغ.

وينطبق الشيء نفسه على مناطق العبور المجرية على الحدود الصربية، وهو "نظام كافكاوي"-نسبة إلى الكاتب النمساوي فرانز كافكا- جعل من المستحيل على الناس التقدم بطلب اللجوء.

وفقا لوزارة الداخلية الاتحادية، بلغ عدد الأشخاص من أصل سوري الذين يعيشون في ألمانيا في نهاية شهر أكتوبر الماضي 974,136 شخصا. ومن بين هؤلاء، تم الاعتراف بـ 5090 طالب لجوء. تم تسجيل 321,444 شخصاً كلاجئين بموجب اتفاقية جنيف، أي بسبب خوف مبرر من الاضطهاد بسبب انتمائهم إلى مجموعة أو دين معين.

وحصل 329,242 شخصاً آخرين على "حماية فرعية" - أي أنهم لم يتمتعوا بحماية اللاجئين ولا الحق في اللجوء. اللجوء. وللحصول على هذا، ويجب على مقدم الطلب أن يثبت أنه معرض لخطر "ضرر جسيم" في بلده الأصلي. وكان لدى الأشخاص المتبقين تصاريح إقامة أخرى، على سبيل المثال لإعادة توحيد الأسرة.