بعد شهر من العمل المضني على عشرات المعلومات والشهادات، تبين أن ملف أطفال المعتقلين والشهداء والمفقودين أكثر تعقيدًا مما يظهر على السطح.
وتمكنا من توثيق العديد من الأسماء، أبرزها:
1. 31 طفلاً سورياً نقلتهم المخابرات إلى قرى الأطفال SOS؛ وهناك عشرات الأسماء الأخرى التي تم تحويلها إلى دور الأيتام ويجري التدقيق فيها.
2. 47 طفلاً عراقياً حولتهم المخابرات إلى دور الأيتام؛ كما يوجد أطفال من جنسيات غير عربية يُجرى التحقق من أسمائهم.
3. جميع هذه الحالات تم تحويلها فقط من المخابرات الجوية في دمشق وريفها في عهد النظام البائد من عام 2011 وحتى 2016، مما يعني أن الأعداد الكلية للأطفال المفقودين قد تكون أعلى بكثير إذا ما شملت بقية الإدارات الأمنية والمدن السورية الأخرى والأعوام من 2016 حتى 2024.
4. حصلنا على وثيقة رسمية تؤكد تغيير أنساب أطفال معتقلين من خلال تعاون بين دور الأيتام ودوائر قيد النفوس.
5. تلقينا شهادة خطيرة عن بيع وتوزيع أطفال الشهداء والمعتقلين والمخطوفين على عوائل نافذة ومتنفذة.
* دعوة للتحرك:
ندعو وسائل الإعلام السورية الوطنية إلى المساهمة في التحقيق في هذا الملف، ونحن على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة.
ومن بين هذه الحالات، تم توثيق حادثة تتعلق بطفلين تم ترحيلهما مع عائلتيهما من إحدى الدول العربية بعد رفض سفارة النرويج طلب لجوئهما، لينتهي الأمر باعتقال العائلتين بأكملهما.
* أبعاد خطيرة
هذا الملف يحمل أبعادًا جنائية شديدة الخطورة، ويستدعي فتح تحقيق رسمي من قبل النائب العام للجمهورية العربية السورية.
وقد وثقنا حالات مؤكدة تشير إلى منح أطفال لعسكريين للتبني، أو بيعهم لعائلات بعينها.
* دعوة للمؤسسات والمنظمات
ندعو الدولة السورية وجميع المنظمات المعنية بحقوق الأطفال إلى التحرك العاجل لدعم فتح هذا الملف، وضمان تحقيق شفاف يكشف الحقائق ويوفر العدالة للأطفال وأسرهم.
هذا الملف ليس مجرد قضية عابرة؛ بل هو جرح عميق يجب التعامل معه بأعلى درجات المسؤولية والإنسانية.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية