فرنسا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

أصدرت محكمة جنايات باريس مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد، وهي مذكرة التوقيف الثانية التي تصدر ضد بشار الأسد عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس، في سياق تحقيقات موسعة حول الهجمات التي استهدفت المدنيين في سوريا، وتحديداً في مدينة درعا في عام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن قاضيتي تحقيق فرنسيتين، اصدرتا يوم الإثنين مذكرة توقيف في حق بشار الأسد في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.

وبحسب "فرانس 24"، تعتبر المذكرة الثانية من نوعها التي تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف بشار الأسد الذي أطيح في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضحت أن صدور المذكرة أتى بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات) وفق المصدر نفسه.

وتبين عناصر التحقيق أن "بنات" تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع تاليا بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.

وتأتي مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن "صلاح أبونبوت" وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عاما واستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من حزيران/يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.

ويرى القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم ووفر له الوسائل الضرورية بصفته "قائدا أعلى للقوات السورية". وفي إطار هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في 2018، سبق أن صدرت مذكرات توقيف في حق ستة ضباط في الجيش السوري بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب.

وصرح أبو نبوت نجل الضحية "هذه القضية تشكل نتيجة نضال طويل من أجل العدالة التي آمنّا بها منذ البداية أنا وعائلتي"، آملا بحصول "محاكمة وأن يتم توقيف المرتكبين ومحاكمتهم أينما تواجدوا".

وصدرت مذكرة توقيف أولى في حق الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر2023 في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نسبت إلى قواته في الخامس من آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قتل أكثر من ألف شخص وفق الاستخبارات الأميركية، بغاز السارين.