منظمة تطالب وسائل الإعلام بالتوقف عن تأجيج مشاعر الضحايا باستضافة داعمي الأسد

أكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" أنَّه على وسائل الإعلام التوقف عن تأجيج مشاعر الضحايا عبر استضافة داعمين أو مبررين لجرائم نظام الأسد، مشددة أنَّه على المنتهكين الاعتذار وتعويض الضحايا والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة لتعزيز السلم الأهلي.

وقالت في بيان لها، إنَّه عقب سقوط نظام الأسد، استضافت بعض وسائل الإعلام شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين عُرفوا بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، بل ودعوتهم الصريحة إلى زيادة القصف والقتل ضد المعارضين. تلك الاستضافات جرت دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام، الذين يُقدّر عددهم بالملايين.

كما فاقمت بعض المنصات الإعلامية الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا وقوع هذه الجرائم أو حاولوا تبريرها، مما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

وأشار البيان أنَّ قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت ارتكاب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، واستمرت هذه الانتهاكات على مدى 14 عاماً.

وشملت بعض هذه الجرائم قتل ما لا يقل عن 203,000 مدني، من بينهم 23,000 طفل، وإخفاء نحو 115,000 آخرين قسراً، بينهم قرابة 8,500 امرأة. إضافة إلى ذلك، استُخدمت حوالي 82,000 برميل متفجر لقصف المدن السورية.

ووثَّقت الشَّبكة هذه الانتهاكات يومياً وأرست قاعدة بيانات تضم ملايين الحوادث الموثقة. كما حددت الشَّبكة أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم، منهم:"6,724 من أفراد القوات الرسمية، بما في ذلك الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 من أفراد القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات مساندة للنظام".

وعبرت الشبمة عن أملها بإقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، يُحاسب بموجبه المسؤولون الرئيسون عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما ينبغي أن تشمل المحاسبة داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد. تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الديكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.

ومع أنَّ تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عاماً أو أكثر، إلا أنَّ هناك خطوات فورية يمكن لداعمي نظام الأسد البدء بها:

-  إعادة الممتلكات المنهوبة، بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات، إلى أصحابها.

-  تقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد، مع تعهد بعدم تكرار تلك الأفعال.

-  تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له.

-  الإسهام في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.

-  التطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم.

-الالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية.

- الامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.