قرار جديد بترحيل اللاجئين القصّر في حال ارتكابهم جرائم في هولندا

تتجه دائرة الهجرة والجنسية الهولندية إلى اتخاذ قرار بترحيل طالبي اللجوء القصّر بسرعة أكبر في حال ارتكابهم جرائم بدل معاملتهم كأحداث، وسيكون هذا القانون سارياً في غضون أسبوعين، ويجوز لدائرة الهجرة والجنسية رفض أو إلغاء التصاريح على أساس هذه القواعد.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن للقاصرين فقدان وضعهم كلاجئين أو رفض طلب لجوئهم إلا إذا تمت إدانتهم بموجب قانون البالغين وحُكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل.

ونقل موقع nos عن وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية "مارجولين فابر" قولها إن دائرة الهجرة والجنسية IND تريد أن تأخذ في الاعتبار كل إدانة بارتكاب جريمة ضد النظام العام عند إلغاء أو رفض تصريح.

وتشمل الجرائم المرتكبة ضد النظام العام، على سبيل المثال، التحريض على الكراهية، والقرصنة، والمشاركة في منظمة إرهابية، والعنف العام.

وأعلنت فابر عن هذا التغيير في ديسمبر/كانون الأول، لكنها اليوم ربطته بقضية الاغتصاب الجماعي في هلموند.

وفي 16 ديسمبر 2023، تعرضت امرأة بلا مأوى في هيلموند للاغتصاب من قبل مجموعة من المراهقين. وقد شارك في هذا الأمر طالبو اللجوء القاصرون. وحكم على أربعة من المشتبه بهم يوم الاثنين بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر شهراً في مركز احتجاز الأحداث، منها ثلاثة أشهر مشروطة. وأدين المشتبه به الخامس بالاعتداء على المرأة.

وبحسب فابر، فإنه لا مكان لمثل هؤلاء الأشخاص في هولندا، وقالت في بيان "خاصة بعد الحادث الذي وقع في هلموند، أشعر بالسأم تماما من حقيقة أننا لا نستطيع إلغاء تصريح اللجوء في مثل هذه الحالات".

ووفق موقع ind الهولندي يشكل طالبو اللجوء القاصرون السوريون غير المصحوبين بذويهم أكبر مجموعة على الإطلاق في البلاد، وفي السنوات الأخيرة كان ما يقرب من نصف القاصرين غير المصحوبين من أصل سوري.

وحتى عام 2023، كان هناك 1,865 (48٪) طفلاً سوريًا. ثاني أكبر جنسية هي الجنسيات الإريترية (19%)، تليها الجنسيات الصومالية (10%)، والعراقية (6%)، واليمنية (3%).