سألني كثير من الأصدقاء عن عودة بعض رجال الأعمال، أو التسويات مع شخصيات النظام السابق وشركائه، وما إذا كان هذا يُمهِّد الطريق لعودة رموز الماضي. أجيب بإيجاز، مع إمكانية التفصيل لاحقًا:
- النقطة الأولى: علينا التخلص من ذهنية التخوين وبيع صكوك الوطنية وكأنها تُباع في الأكشاك. الوطنية ليست سلعة تُقاس وفق المواقف الشخصية.
- النقطة الثانية: يجب أن نأخذ في الاعتبار ذهنية الثأرية والغيرة داخل مجتمع الأعمال في سوريا. ليس كل ما يُقال عن شخص من منافسيه صحيحًا؛ قد يحمل بعض الحقيقة، لكن كثيرًا منه قد يكون افتراءً أو تضخيمًا.
- النقطة الثالثة: لا ينبغي الركون إلى ما يُتداول في الشارع أو حتى في الإعلام عند تقييم رجال الأعمال أو الساسة والمثقفين. نحن ندرك كيف كان التوجيه الإعلامي يُستخدم لتلميع بعض الشخصيات وحرق أخرى لأسباب سياسية أو شخصية.
النقطة الرابعة والأهم: في ظل هذا الاختلاط، ومع الحاجة الملحّة لاستقطاب رأس المال المحلي وتجنّب اللجوء إلى المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي لما تفرضه من شروط سياسية واجتماعية، أعتقد أن الحل يكمن في تشكيل لجنة مستقلة غير مأجورة "تطوّع" تضم خبراء من غرف التجارة والصناعة والملاحة والزراعة، السابقين طبعا، ومن وزارة الاقتصاد والمصرف التجاري والصناعي والمصرف المركزي بالدرجة الأولى.. وبعض الخبراء والإعلاميين المتخصصين والمشهود لهم النزاهة والرجولة..
وتكون مهمة هذه اللجنة، تقديم بيانات موّثقة حول قطاع الأعمال السوري.
1- من منهم أخذ قروضا تعدت السقف، كم كان سعر الدولار تاريخ الإقراض وثمنه وقت التسديد، وفيما استخدم القرض وكيف انعكس التشغيل على الانتاج وامتصاص البطالة وتوفير حاجة السوق.
2- العقود المجحفة المبرمة مع الدولة في كافة المجالات ومنها الطاقة والكهرباء وحصر استيراد المواد الغذائية وبشكل خاص القمح والأرز، ألخ… وهم أسماء معدودة.
3- تحقيق أرباح من تمويل الاستيراد خلال الـ14 سنة الفائتة وتحصى بمئات الملايين حيث كان المركزي يقوم بحساب الدولار للمستورد بمعدل صرف منخفض جداً مما يحقق له أرباح مضاعفة تتمثل بفرق سعر الصرف.
4- الاستيلاء غير القانوني على الأراضي في داريا وكفر سوسة وحرستا ودوما، والتي لا يمتلك أصحابها الفقراء سندات تمليك فخسروا أراضيهم لقاء منح الدولة هذه الأراضي لبعض الشخصيات لاستثمارها و بناء المجمعات السكنية عليها مثل ما حصل في مارونا سيتي في دمشق، على سبيل المثال..
5- الوكالات الحصرية الممنوحة، خاصة خلال الثورة، وحصرية الاستيراد بما في ذلك النفط والمواد المقننة..
6- وهو الأهم، من شكّل من رجال الأعمال ميليشيات قاتلت لجانب الأسد ومن كان يبتز عبره الأسد، خاصة خلال إتاوات فرع الخطيب.
الخلاصة: هذه الفكرة قابلة للتطوير، لكنها وبوضعها الارتجالي الحالي، يمكن اعتبارها معايير.. قبل فتح المجال للتسوية أو العفو أو فسح المجال للصوص ومجرمي الأمس، ليكونوا "فرسان اليوم والغد".
كما يمكن تطوير الفكرة لتكون معيارا لمجتمعات الإعلام والثقافة ومسؤولي القطاع الحكومي..
عدنان عبد الرزاق - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية