بعد زيارته لسوريا.. المفوض الأممي يؤكد أن أفعال الأسد من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي

أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن رئيس سلطات تصريف الأعمال في سوريا "أحمد الشرع"، أكد خلال اجتماعهما على أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين وجميع مكونات المجتمع السوري على اختلافها، فضلا عن السعي إلى تضميد الجراح وبناء الثقة والتماسك الاجتماعي وإصلاح المؤسسات.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إنه ناقش مع الشرع الفرص والتحديات أمام سوريا الجديدة، وشدد على ضرورة ترسيخ حقوق الإنسان في كل العمليات، كي يتمكن الجميع من العيش أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.

وأضاف أن زيارته إلى سوريا تعد سابقة تاريخية إذ لم يسبق أن قام أي مفوض سامٍ لحقوق الإنسان بزيارة سوريا. وقال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية - عملت بلا كلل على رصد حالة حقوق الإنسان الخطيرة للغاية في سوريا وتوثيقها ونشر العديد من التقارير بشأنها للفت انتباه العالم لها والدعوة إلى تحقيق المساءلة، على الرغم من منعها من دخول البلاد.

المسؤول الأممي قال إنه خلال زيارته لسوريا استمع إلى عدد من الضحايا منهم جندي سابق اُحتجز في سجن صيدنايا المشؤوم للاشتباه في أنه منشق. وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقوع الانتهاكات في هذا السجن منذ سنوات.

وقد أخبره الجندي السابق عن المعاملة القاسية التي تعرض لها والضرب والتعذيب وكيف أنه كان في زنزانة مكتظة شديدة البرودة برفقة عشرات آخرين لا يتشاركون سوى بعض البطانيات، شأنهم شأن آلاف المعتقلين والمختفين في سجن صيدنايا نفسه، وفي العديد من المرافق الأخرى على مدى عقود مضت.

وزار فولكر تورك أيضا حي جوبر السكني في دمشق، الذي وصفه بأنه أرض خراب كما لو كانت تُنذر بنهاية العالم. وقال إن أي مبنى في المنطقة لم ينجُ من القصف، نتيجة الاعتداءات والهجمات المتتالية. وذكر أن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مناطق أخرى من سوريا، ولأكثر من مرة، يعبّر بوضوح عن الوحشية المروعة للتكتيكات التي اعتمدها النظام السابق. وقال إن هذه الأفعال من بين بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي الإنساني.

ومع الشعور الذي لمسه المفوض السامي لحقوق الإنسان في سوريا بالارتياح والأمل في المستقبل، قال إن هناك الكثير الذي يجب القيام به. وذكر أن الشعب السوري بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، من أجل إعادة بناء بلده بطريقة تخدم صالح جميع السوريين.

وأكد أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ستواصل دعم العمليات الجامعة التي تملكها وتديرها الجهات الوطنية. وأكد أن المهمة الأولى يجب أن تتمثل في إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى مصرع مئات الآلاف وتشريد الملايين داخل وخارج سوريا، بينما تبقى مناطق شاسعة في حالة دمار وخراب، ويعاني 90% من السكان من الفقر، مع تدهور النظام الصحي وإغلاق العديد من المدارس.

وفيما يبحث المجتمع الدولي مسألة العقوبات، شدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يضع في اعتباره أثر العقوبات على حياة الشعب السوري. ودعا إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات القطاعية بهدف رفعها.