تدفق السلع الأجنبية إلى السوق السورية يزعج الصناعيين

شهدت البلاد في أعقاب سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، تدفقاً كبيراً للسلع الأجنبية القادمة من تركيا، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام، لكن فيالمقابل تسبب هذا الأمر بتذمر الصناعيين، لأنه يؤدي إلى كساد منتجاتهم، وفي النهاية ضرب الصناعة الوطنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أوضح الصناعي تيسير دركلت من محافظة حلب، أن تدفق المنتجات الأجنبية إلى البلاد لا يعتبر إغراقاً، وإنما فوضى، لأن الإغراق يكون منظماً، أما ما يحدث حالياً، فهو حالة فوضى نتيحة استغلال تأخر صدور القرارات الاقتصادية، لذلك يتم إدخال مواد غير مراقبة من حيث الجودة، لكن أسعارها رخيصة. لافتاً إلى أن البلاد كانت في حصار منذ 14 عاماً، وهناك حالة استغلال شغف عند المواطنين لإدخال بضاعة سيئة، حيث من المفروض ألا يكون لهذه المنتجات تأثير على الصناعة عندما تكون بحالة جيدة. لكن صناعتنا للأسف مريضة، لذلك كان لها تأثير كبير جداً.

وأضاف دركلت في تصريح لصحيفة "الحرية" -تشرين سابقاً-، أنه كان يجب إدخال مواد أولية بدلاً من إدخال المنتجات والسلع بحيث تقل تكاليفها على المواطن وبنفس الوقت تساعد الصناعيين على الإنتاج، مشيراً إلى أن تأثير الفوضى سينتهي بمجرد صدور القرارات الاقتصادية وتنظيم حركة الاستيراد وحصرها بيد الدولة السورية بتعرفة موحدة لكل المنافذ الحدودية بحرية وبرية وجوية، متمنياً ألا تطول المدة، وأن يتم إصدار قرارات اقتصادية من أجل أن يتعافى الجميع، مستهلكون وصناعيون.

بدوره، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، بيّن أن توفر السلع والمواد حالة إيجابية، لأن الوفرة والتنافسية تخفض الأسعار على المستهلك، شريطة التوازن بموضوع سعر الصرف ومعرفة القيمة الحقيقية للقطع التي سيتم احتساب السلع بناء عليها.

ولفت الحلاق إلى أن هذا الوضع مؤقت وربما خلال ثلاثة أشهر تعود الأسواق إلى توازنها، شريطة أن يكون الجميع بصورة الكميات التي تصل إلى سوريا، لكنه تساءل: هل الصناعي قادر على منافسة المواد القادمة من الخارج؟، وهل لدى المستهلك اليوم رغبة في استهلاك المنتج الأجنبي فقط وترك المنتج الوطني؟، منوهاً بأن الأمر يتطلب من الصناعيين إعادة حساباتهم، وإدراكهم أنهم يعملون بسوق مفتوح، ويجب عليهم أن يقدموا أفضل منتج. وأيضاً المطلوب من المستهلك وعي كافٍ يدرك من خلاله أن استهلاك منتج البلد هو الأساس ورافع الاقتصاد الوطني.