وزارة العدل تصدر تعميمين بشأن متابعة الفارين من العدالة وتسليم الوثائق الأمنية

أصدرت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال، اليوم الأربعاء، تعميمين يحملان رقم (28) و(29)، يتضمنان توجيهات هامة للحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة.

في التعميم رقم (28)، دعا وزير العدل القاضي "شادي الويسي" جميع المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة إلى إحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين بجرائم عادية الذين فروا من مراكز التوقيف خلال عملية التحرير، ومتابعة محاكماتهم في الدعاوى القضائية التي لا تزال قيد النظر. 

كما شدد التعميم على إصدار نشرات شرطية بحقهم استناداً إلى ملفاتهم القضائية، تمهيداً للقبض عليهم وإعادتهم لمراكز التوقيف، وتنفيذ الأحكام القطعية الصادرة بحقهم لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق الشخصية للمتضررين.

أما التعميم رقم (29)، فقد دعت وزارة العدل كافة الأفراد والمجموعات، من مدنيين أو عسكريين، الذين حصلوا على أي وثائق من الأفرع الأمنية أو السجون أو المؤسسات الحكومية ذات الطابع الأمني، إلى تسليم تلك الوثائق بكافة أشكالها إلى النيابة العامة في وزارة العدل في دمشق أو مكاتب النيابة في كافة المحافظات.

كما حُددت مهلة أسبوع لتسليم الوثائق، تحت طائلة المساءلة القانونية.