على غرار نموذج بنغلاديش وميانمار.. محامون وقضاة سوريون يطالبون بتشكيل محكمة دولية لنظام الأسد

يتوجه محامون وقضاة وحقوقيون سوريون للمطالبة بتشكيل محكمة دولية للتحقيق في جرائم الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في سوريا باعتبارها إبادة جماعية.

وفي الأسبوع الماضي، نُشرت صور تظهر سجناء سابقين وأقاربهم وصحفيين يقومون بتمشيط الوثائق في السجون. ونتيجة لذلك، دعت العديد من الحكومات والمنظمات الدولية حكام سوريا الجدد إلى ضمان الحفاظ على الأدلة للمحاكمات المستقبلية.

وعلى الرغم من الحواجز القانونية والسياسية التي تحول دون ملاحقة المسؤولين عن الجرائم، فإن خبراء حقوق الإنسان متفائلون بأن الأسد ومسؤولي النظام قد يحاسبون ذات يوم على جرائمهم في محكمة قانونية.

ويقول الخبراء إن الطرق المختلفة لمعاقبة الأسد تشمل استخدام المحكمة الجنائية الدولية لنموذج بنغلاديش وميانمار أو القضايا في المحاكم الوطنية بموجب الولاية القضائية العالمية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن "هايدي ديجكستال" من مشروع التقاضي الاستراتيجي في المجلس الأطلسي قولها أنه "من خلال مسار الاختصاص الذي تم إنشاؤه في قضية ميانمار وبنغلاديش، تتمتع ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية بالقدرة القانونية على البدء فورا في النظر في جميع الأعمال الإجرامية التي تسببت في فرار السوريين إلى الأردن".

وتم رفع أكثر من 300 قضية اختصاص قضائي عالمي تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا على مستوى العالم. وحتى الآن، جرت الملاحقات القضائية في بلدان متعددة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا.

ويستكشف الخبراء القانونيون سبلاً مختلفة لتحقيق العدالة، بما في ذلك تقديم توصيات إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتباع نموذج بنغلاديش وميانمار وضمان الولاية القضائية العالمية من خلال المحاكم الوطنية.

واتُهم الأسد ووالده حافظ بسلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة على مدى السنوات الأربع والخمسين الماضية، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والإعدام الجماعي والاختفاء القسري والهجمات الكيميائية.

حيث وثقت منظمات  مثل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أدلة على مقتل أكثر من 200 ألف شخص بأوامر الأسد.

ورغم أن سوريا ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الخبراء يشيرون إلى أن العدالة قد تكون قابلة للتحقيق من خلال المسار القضائي الذي أنشأته قضية ميانمار وبنغلاديش المتعلقة بالفظائع المرتكبة ضد مجتمع الروهينجا.

وأوضحت هايدي ديجكستال، المحامية والزميلة البارزة غير المقيمة في مشروع التقاضي الاستراتيجي بالمجلس الأطلسي، أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تمارس اختصاصها على الجرائم في سوريا إذا حدث عنصر واحد على الأقل من الجريمة في دولة عضو.

وفي هذه الحالة، قالت إن التركيز قد ينصب على الجرائم التي أجبرت المدنيين على الفرار من سوريا ودخول الأردن، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وتشمل هذه الجرائم القصف العشوائي، والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، والقمع العنيف لحرية التعبير.

ومن خلال مسار الاختصاص الذي تم إنشاؤه في قضية ميانمار وبنغلاديش، فإن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لديه القدرة القانونية على البدء فورًا في النظر في جميع الأعمال الإجرامية التي تسببت في فرار السوريين إلى الأردن، وتوفير سبيل واحد على الأقل لتحقيق العدالة للضحايا السوريين".

وأكدت ديجكستال أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يمكنه فتح تحقيق أولي في الوضع في سوريا على الفور، حتى من دون إحالة من دولة طرف، والبدء في فحص الأدلة على الجرائم التي تحدث جزئيا في الأردن.

ورأى الخبير القانوني يوسف سيد خان أن محاكمات الولاية القضائية العالمية في المحاكم الوطنية توفر حاليا الطريق الأكثر جدوى للمساءلة.

وقال خان، وهو أيضًا زميل أول غير مقيم في مشروع التقاضي الاستراتيجي في المجلس الأطلسي: "على الرغم من أن الولاية القضائية العالمية ليست حلاً شاملاً، فقد أثبتت حتى الآن أنها الطريق الأكثر سهولة عمليًا للضحايا لطلب العدالة".

وقد قامت عدة دول أوروبية، ولا سيما ألمانيا، بمتابعة قضايا ضد مسؤولين سوريين بموجب الولاية القضائية العالمية.

وأدت محاكمة كوبلنز في ألمانيا، إلى إدانة مسؤول استخبارات سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذا يشكل مثالاً بارزاً على هذا النهج.

وأوضح خان أن الملاحقات القضائية على المستوى الوطني تم تسهيلها من خلال الأدلة التي جمعتها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة (IIIM)، والتي تجمع وتعد الملفات لدعم الإجراءات القانونية المستقبلية.

وسلط خان الضوء على دور التحقيقات مفتوحة المصدر والاستخبارات على وسائل التواصل الاجتماعي في التغلب على محدودية الوصول إلى سوريا منذ عام 2011.

وأضاف: "بعد سقوط نظام الأسد، أصبح الوصول إلى سجل أدلة قوي متاحاً وسيكون أمراً حاسماً للملاحقات القضائية المستقبلية، سواء في المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة خاصة مستقبلية، أو في المحاكم الوطنية وفقا للاختصاص العالمي".

وعلى مدى السنوات الماضية، اتُهم نظام الأسد بارتكاب العديد من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وبحسب خان، فإن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سوريا وثقت الفظائع منذ تقريرها الأول في عام 2011.

وأضاف أن "هذا السلوك يشمل القتل والاحتجاز التعسفي وغير القانوني والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتهجير القسري كاستراتيجية حرب واستخدام الأسلحة الكيميائية ومنع المساعدات الإنسانية".

ومع ذلك، مع وجود الأسد في المنفى في روسيا ويعتقد أن العديد من أتباعه موجودون في إيران، هناك العديد من العقبات القانونية والسياسية التي تحول دون محاكمته.