حمص تخلي عقارات «باب هود» لمصلحة مرآب!!

بدأ مجلس مدينة حمص بإخلاء ثلاثة عقارات وتشمل 307-396-303 وغيرها من العقارات الواقعة في المنطقة الأولى بحي باب هود الممتد على ثلاثة شوارع لتنفيذ مشروعات القصر البلدي والمحافظة لقرار استملاك بقي في وضع سبات منذ عام 2004 حيث تم توجيه إنذارات ورقية لأصحاب العقارات للمرة الأولى حتى تم إيقاظه من غفوته الأخيرة بعد تأجيل التنفيذ عدة مرات خلت لتشمل 34 محلاً و8 شقق ودور سكن بعد تخصيص الشاغلين بمقاسم خارج مركز المدينة (كفرعايا، باب عمرو، باب الدريب، تيرمعلة) ليسود قرار ضمني سار بين الأهالي بشعور انتابهم بالغبن بعد تخصيصهم في شقق سكنية انتقيت- حسب آرائهم- وفق إرادة وضعتها بعض الجهات المختصة في المجلس البلدي ووصفوها بقرارات ما تحت الطاولة (وخيار وفقوس) لتبعدهم إلى أطراف المدينة.
وأشار «للوطن» رئيس دائرة الاستملاك المهندس محمد الطحان إلى أنه تم الاستملاك على مراحل برقم 2392 لعام 1999وأودعت بدلاته لدى المصرف منذ عام 2003 وتم توجيه إنذارات بإخلاء المحال التجارية والشقق السكنية ويقوم مجلس المدينة بتنفيذ الاستملاك على كامل المشروع بعد أن تم تأمين السكن البديل على مساحة تقدر5500 م2 تقريباً.
بدوره رئيس مجلس المدينة الدكتور طارق حسام الدين أكد أن تخصيص الشاغلين تم بناء على قرعة لنيل شقق سكنية أو مقاسم (أرض) للبناء يشترك بها أربعة أشخاص وفق نظام طابقي على حين أجري التخمين حسب السعر الرائج المحدد وفق المرسوم 20 ومنح المجلس البلدي مستأجري المحال 13 ألفاً بدلات إخلاء (فروغ) مشيراً إلى أن أمر الإخلاء لابد من تنفيذه لتخصيص الأرض كمرآب سيارات في الفترة المقبلة مشيراً إلى ضرورة إفراغ الأرض وتهيئتها للدراسة والتخلص من العوائق وخاصة البنى التحتية وإلا اتهم المجلس بالتقصير تجاه عمله وأبدى توقعاته بتنفيذ مشروع الدراسات والمخططات بداية العام المقبل نافياً صفة الأثرية على العقارات المستملكة والآيلة للهدم.
كما أكد الدكتور حسام الدين عدم قدرة المجلس في الفترة الراهن بتعويض أصحاب الاعتراضات من الشاغلين لكنه استدرك في حديثه بإمكانية لحظهم في المناطق الحرفية أثناء الجرد ووضعهم ضمن أولوية التخصص.