مبادرة "زمان الوصل" لتحقيق العدالة بين السوريين

سعيا منها في تكريس الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا ما بعد سقوط الأسد، تطلق "زمان الوصل" المسار الشعبي للعدالة بين السوريين.

وتهدف هذه المبادرة، بحسب رئيس تحرير "زمان الوصل"، إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين بحق المجرمين والقتلة، ومروجي دعاية الأسد ضد الشعب السوري من المحرضين على قتل المدنيين.

وفصل المستشار القانوني في "زمان الوصل" المحامي "فراس حاج يحيى" المبادرة، معتبرا أن محاسبة المتهمين بجرائم القتل والتعذيب أولوية قصوى.

وقال "يمكن للشعب السوري إطلاق مسار قانوني شعبي لمحاسبة المجرمين والقتلة من خلال تقديم شكاوى شخصية رسمية للنيابة العامة وفق قانون العقوبات السوري".

وأوضح أن ذلك يتم بجمع الأدلة مثل الشهادات والتسجيلات التي تثبت تورط المتهمين في جرائم القتل أو التحريض عليها، وتقديم ادعاء شخصي لدي النيابة العامة في محل الإقامة او ارتكاب الجرم ورفعها أمام القضاء المختص مثل محاكم الجنايات، ليصار إلى محاسبتهم بموجب قانون العقوبات السوري.

وشدد "حاج يحيى" على محاسبة الإعلاميين والفنانين من مروجي دعاية الأسد  ضد الشعب السوري من المحرضين على قتل المدنيين.

وأبان أن الإعلاميين والفنانين الذين روجوا لدعاية النظام، وشاركوا في وصف المدنيين أو الثوار بالإرهابيين، وبرروا قتل المدنيين يمكن ملاحقتهم قانونيًا بموجب قانون العقوبات، وقانون الجرائم المعلوماتية. واستند في ذلك إلى المادة 307 التي تجرم:

"كل عمل أو كتابة أو خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب بكل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين".

أما قانون الجرائم المعلوماتية، بحسب المستشار القانوني، فيعاقب وفق المادة 28 كل من استخدم وسائل الإعلام الإلكترونية للتحريض أو التبرير للعنف، عبر جمع الأدلة مثل تصريحاتهم الإعلامية المسجلة أو منشوراتهم الإلكترونية، ورفعها للنيابة العامة أو المحاكم المختصة، مع طلب عقوبات تتناسب مع الأضرار التي تسببوا بها.