الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية الأدلة القانونية في سوريا

قال عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي إن المناشدة الرئيسية للجنة في الوقت الراهن هي حماية الشعب السوري الذي عانى لأكثر من 13 عاما من التعذيب والموت والاختفاء.

وأكد في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، على أهمية حماية الأدلة التي ستساعد السوريين في سبيلهم نحو تحقيق العدالة والمساءلة، مضيفا "طلبنا من السلطات المؤقتة حماية الأدلة".

وقال عضو اللجنة الدولية المستقلة إنه فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في السنوات الماضية، هناك فرصة الآن لأن يلعب الشعب السوري نفسه دورا في تلك الإجراءات، وألا يكون هناك أي شك في أن أطرافا خارجية تتلاعب بتلك المعلومات أو تدير تلك الإجراءات.

وأضاف أن الخطوات القادمة ليست فقط محاكم ومحاسبة جنائية، "الخطوات أيضا تشمل تحديد مصير المفقودين، وأن تعرف الناس الحقيقة، وأن يكون هناك تعويضات وإصلاح للضرر الذي لحق بالشعب، وإصلاح القوانين والمؤسسات".

وأكد استعداد اللجنة للمساعدة في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن المعلومات المتوافرة لديهم لا يتم إرسالها للحكومات، بل للمحاكم، معربا عن أمله في أن يكون هناك اهتمام بإصلاح القضاء السوري وأن يكون مستقلا بالفعل ويستطيع إجراء محاكمات عادلة، "وحينئذ يمكن أن نساعدهم بما لدينا من معلومات".

ودعا مجلي الدول إلى الكف عن أي نوع من التدخل وخصوصا المسلح، كي يُمنَح الشعب السوري الفرصة للمضي قدما والتركيز على المهام الصعبة التي هم بصدد التعامل معها. وحث كذلك على تعليق نظام العقوبات "ولو بشكل مؤقت"، مشددا على أن الوقت الراهن هو فرصة لتقديم مساعدة أكبر للسوريين، مما كان عليه الحال سابقا.

يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية كانت قد أنشئت في آب/أغسطس 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ اندلاع الصراع في البلاد في وقت سابق من ذاك العام.