ألمانيا تحذر "جلادي الأسد" من الاختباء في أراضيها

حذرت كل من وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" ووزيرة الداخلية "نانسي فيزر" جلادي الأسد وأنصاره من الفرار إلى بلادهما متوعدتين بمحاكمتهم.

وقالت الوزيرة بيربوك من حزب الخضر لصحيفة tagesschau الألمانية "إلى جلادي الأسد الذين يجب أن يفكروا في الفرار إلى ألمانيا الآن، لا أستطيع إلا أن أقول بوضوح: سنحاسب جميع أتباع النظام على جرائمهم الفظيعة إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وبدورها قالت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزرSPD خلال مناقشة في "البوندستاغ" إن هناك ضوابط حدودية للعثور على الأشخاص المعنيين، والسلطات الأمنية في حالة يقظة شديدة.

وأشارت فيزر إلى عمليات التفتيش التي تجريها السلطات الأمنية على جميع الحدود. "نحن يقظون للغاية. إذا حاول أتباع نظام الأسد الإرهابي الفرار إلى ألمانيا، فيجب عليهم أن يعلموا أنه من الصعب أن تحاكم أي دولة أخرى جرائمهم بنفس القسوة التي تحاكم بها ألمانيا. وقالت للصحيفة: "هذا يجب أن يردع الناس عن القيام بهذه المحاولة".

وذكّرت بالمحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز التي أصدرت أول حكم في العالم بتهمة تعذيب الدولة في سوريا عام 2022 ، وحكمت على ضابط مخابرات سوري سابق بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وفي يوليو/تموز، أُلقي القبض في ألمانيا على مجرمي حرب سوريين يُشتبه في تورطهم في القمع العنيف لمظاهرة. وشددت فيزر على أنه "من شارك في الفظائع ليس في مأمن من الملاحقة القضائية هنا".

وعلى جانب آخر يرغب العديد من الأشخاص السوريين الذين يعيشون في أوروبا بعد سقوط نظام الأسد، في العودة والمساعدة في إعادة الإعمار.

وبالنسبة لهم، دعت المتحدثة باسم حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، إلى استثناءات من لوائح اللجوء. وقالت نيومان لصحف مجموعة فونكي الإعلامية إن العديد منهم كانوا على استعداد للمساعدة في إعادة الأعمار في الموقع، لكنهم يواجهون عقبات بسبب قواعد اللجوء.

وأصبحت الاستثناءات المرنة ضرورية الآن لتمكين السوريين من دعم تشكيل حكومة ديمقراطية وإعادة الإعمار المحلي في وطنهم دون المخاطرة بوضعهم كلاجئين في ألمانيا أو دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وشددت خبيرة الشرق الأوسط على أنه بدون هذه الاستثناءات، في أسوأ السيناريوهات، يواجه المتضررون خطر عدم قدرتهم على العودة إلى أسرهم في أوروبا.