أبقت محكمة استئناف اتحادية يوم الجمعة على مهلة محددة في منتصف يناير/كانون الثاني في قانون اتحادي يطالب ببيع شركة "تيك توك" أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، ورفضت طلبا قدمته الشركة لوقف التنفيذ حتى تقوم المحكمة العليا بمراجعة طعنها في القانون.
ووفقا لوكالة "اسيوشيتدبرس"، فإنه من المتوقع أن يتقدم محامو "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس" ومقرها الصين باستئناف إلى المحكمة العليا الأمريكية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت أعلى محكمة في البلاد ستنظر في القضية، على الرغم من أن بعض الخبراء القانونيين قالوا إنهم يتوقعون أن ينظر القضاة في القضية بسبب أنواع الأسئلة الجديدة التي تثيرها حول وسائل التواصل الاجتماعي والأمن القومي والتعديل الأول للدستور.
وتبحث "تيك توك" أيضا عن طوق نجاة محتمل من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد "بإنقاذ" منصة مقاطع الفيديو القصيرة خلال الحملة الرئاسية.
وقد طلب محامو "تيك توك" و"بايت دانس" تعليق أمر المحكمة بعدما أيدت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا الحكومة الأمريكية ورفضت طعن الشركتين على القانون.
ورفضت المحكمة طلب الشركتين يوم الجمعة ووصفته بأنه "غير مبرر".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية