سنة ونصف من أجل تصحيح كنية ومــازالـــت عـلـــــى الانتظــــار!

بدأت القصة مطلع عام 2009 عندما أراد المواطن (م ح م) التصرّف بحصته في العقار رقم (129) منطقة العريمة العقارية، ففوجئ بوجود خطأ في كنيته فاتجه إلى مديرية المصالح العقارية

بقصد تصحيح الكنية فطلبوا منه الكثير من الأوراق الثبوتية التي تؤكد أنه هو الشخص الحقيقي الذي يمتلك هذه الحصة وإن اختلفت كنيته فقط، مع الإشارة إلى صحة بقية المعلومات، وفعلاً استصدر إخراج قيد من أمانة السجل المدني في الصفصافة حيث يقيم مع كتاب يثبت أنه لا يوجد في سجلات أمانة الصفصافة أي شخص يحمل الاسم الذي فيه الكنية الخاطئة وأن جميع المعلومات الأخرى مطابقة للمعلومات المتعلقة بالشخص المذكور (م ح م) من حيث تاريخ الولادة ورقم الخانة واسم الأم..الخ وأخذ شهادة من مختار الصفصافة تؤكد الأمر ذاته وشهادة من مختار قرية العريمة للغاية ذاتها لأن الأرض تقع في قرية العريمة وقدّم كل هذه الوثائق والثبوتيات إلى مديرية المصالح العقارية كما طلب منه لكن المديرية المذكورة قالت له لا نستطيع تصحيح الكنية إلا بموجب حكم محكمة، فأقام دعوى مدنية على مديرية المصالح العقارية كما نُصح وبعد عدة جلسات أصدرت محكمة البداية المدنية الخامسة في طرطوس قرارها رقم (724/5) تاريخ 29/7/2009 القاضي بتصحيح نسبة المدعي بحيث تصبح الكنية محمد بدلاً من البودي وإلزام مدير المصالح العقارية بطرطوس إضافة لوظيفته تنفيذ هذا القرار بعد قطعيته واعتبر القرار0وجاهياً قابلاً للاستئناف، واتجهت هذه القضية إلى محكمة الاستئناف بطرطوس وبعد جلسات مكوكية قررت محكمة الاستئناف الأولى بطرطوس بتاريخ 28/10/2009 بالقرار رقم (999) ردّ الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف (تثبيت قرار محكمة البداية) قراراً قابلاً للطعن بالنقض لترفع هذه القضية إلى محكمة النقض في دمشق ليأتي الردّ من هناك برفض قرار الاستئناف وإعطاء القرار بوقف التنفيذ لحين البتّ في الطعن فكلّف المدعو (م ح م) محامياً بتسطير ردّ على ردّ محكمة النقض وأرسل إلى دمشق من جديد بتاريخ 8/2/2010 ومن يومها وحتى الآن وكلما سأل هذا المواطن عن مصير دعوته يقولون له: بعدين!‏

إن كان الاستئناف والطعن في القضايا المرفوعة ضد دوائر الدولة إلزامياً كما أُفدنا به من موظفي إدارة قضايا الدولة بطرطوس فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تحتاج قضية بسيطة كهذه لكل هذا الوقت والتعقيد وهل يحتاج خطأ يمكن دحضه بأوراق ثبوتية مدنية إلى المحاكم؟‏

القضية المذكورة على وشك أن تبلغ العامين من عمرها وما زالت على الانتظار، وقد سألت عدداً من الموظفين في محكمة الاستئناف بطرطوس، حيث من المفترض أن تبلغ بقرار الطعن ويأتي الرد إليهم فأكدوا أن مثل هذه القضية قد تنتظر في محكمة النقض لأكثر من سنة فهل هذا معقول؟‏