أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، أن العمليات العسكرية سواء ردع العدوان أو فجر الحرية، جاءت تحت ضغط شعبي هائل، وهذا الضغط بدأ منذ سنوات وبتصاعد مطرد بسبب ازدياد الاعتداءات من قبل قوات الأسد وداعميه والميليشيات الطائفية والإرهابية المدعومة من إيران ومن تنظيمات إرهابية عابرة للحدود، والتي استهدفت المدنيين في المناطق المحررة والمنشآت المدنية بالغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي واستخدام الطائرات المسيرات الانتحارية.
وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للائتلاف، إن هذه الاعتداءات ترافقت مع انخفاض مستمر ومتسارع في حجم المساعدات الإنسانية، وتغيير سياسات عدة دول تجاه اللاجئين وارتكاب انتهاكات بحقوقهم كما حدث في لبنان، وهو ما أدى إلى تزايد في أعداد اللاجئين العائدين إلى المناطق المحررة من دول الجوار.
وأضاف أن هذا الأمر تجاوز إمكانات البنية التحتية في المناطق المحررة، وذلك في ظل انعدام فرص العمل، بالإضافة إلى فقدان ثقة السوريين بإمكانية تحقيق الحل السياسي في ظل استمرار تعطيل نظام الأسد للعملية السياسية، وقبول بعض الدول بالتطبيع معه ظناً منها أن الشعب السوري لا يملك خيار الاستمرار في نضاله حتى تحقيق تطلعاته.
وأكد أن العمليات العسكرية لها أهداف واضحة ومحددة، وهي في البداية وقف الاعتداءات التي تطال المناطق المحررة وردع العدوان، حيث إن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي تحرير المناطق التي تنطلق منها هذه الاعتداءات.
وشدد على أن الهدف الثاني هو تحرير المناطق المحتلة من قبل الميليشيات الطائفية المرتبطة بإيران والميليشيات الانفصالية ونظام الأسد، من أجل إتاحة المجال لأهالي تلك المدن والبلدات والقرى بالعودة إليها، مضيفاً أن الهدف الثالث هو تفعيل العملية السياسية للتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254.
وبيّن البحرة أن الإهمال الدولي، وقيام الدول بالتعامل مع الأوضاع عبر إدارة الأزمة بدلاً من الانخراط الجدي في إيجاد حل قابل للاستدامة ويؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار والأمن المستدامين، وتعطيل النظام المستمر للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف؛ دفع قوى الثورة والمعارضة إلى خيار التفاوض عبر الوسيلة التفاوضية الأساسية وهي عبر القوة واستخدام العمليات العسكرية.
كما أكد على أن الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة ولا سيما القرار 2254، هو الحل الوحيد القابل للتطبيق في سورية، والوحيد القادر على تقديم حل قابل للاستدامة، وأكد حق السوريين باستخدام كل السبل الممكنة للدفع نحو تحقيقه، كما أكد على حق كل المهجرين والنازحين واللاجئين بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى مناطق سكنهم الأصلية واسترداد أملاكهم، وعلى الحق في استخدام جميع السبل الشرعية لإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، واسترداد الحقوق الإنسانية والدستورية.
وشدد البحرة على ضرورة أن تدفع الدول بشكل سريع ومباشر لإحياء العملية السياسية والدفع بتطبيق القرارات الدولية، وبحث آليات تشكيل هيئة حاكمة انتقالية تبدأ عملها من حلب، وذلك بالتزامن مع الوصول إلى اتفاق شامل وكامل خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفق قرار مجلس الأمن لتشكيل هيئة حاكمة انتقالية لكامل سوريا.
وأضاف أن هذا المشروع يقتضي تعاون الدول الرئيسية المعنية بالملف السوري بما فيها الاتحاد الروسي، وأكد أن على جميع هذه الدول أن تفهم أن سورية في خطر إذا ما تركت إلى ما هي عليه الآن سينهار كل شيء، وهذا ما سيتبعه فوضى لن يتحملها عاقبتها أحد.
كما شدد البحرة على أن لا أحد يسعى لعمل العسكري دون أهداف سياسية، وأن الهدف الأساسي من هذه العملية العسكرية هو تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مضيفاً أنه طالما أن النظام لا يستجيب لمطالب الشعب السوري فإن هذه العملية العسكرية ستستمر، وقال: "سنحرر أراضينا وسنسترد حقوق الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته وأهله من دروز وعلوية وسنة وشيعة وأكراد وآشوريين وأرمن وشركس، سورية فيها فسيفساء غنية من جميع الحضارات والأعراق".
وتابع: "نريد طمأنة جميع السوريين في حلب وباقي المدن التي ستحرر قريباً أن سلامتكم مضمونة، وحريتكم مضمونة في الاعتقاد وممارسة العبادات وعاداتهم الاجتماعية ولن يخضعوا للمساءلة أو تفرض عليهم أي توجهات عقائدية أو سياسية واجبنا هو خدمتهم والاستماع إلى مطالبهم والمحافظة على حقوقهم وضمان حرياتهم".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية