الائتلاف: العملية العسكرية هي لمجابهة مخططات النظام والميليشيات الإيرانية ولوقف اعتداءاتهم

أكد الائتلاف الوطني السوري أن علمية "ردع العدوان"، هي لمجابهة مخططات النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له، لوقف وردع تلك الاعتداءات، ولتأمين حماية المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، ولتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى قراهم وبلداتهم.

وقال في بيان له إن الاعتداءات التي بدأت بها قوات النظام والميليشيات الأجنبية المدعومة إيرانيًا منذ أشهر على الشمال السوري، وأخذت مسارًا تصاعديًا بشكل يومي، باستخدام القصف الصاروخي والمدفعي وبالطائرات المسيرة (الدرون) مستهدفةً المدنيين والمنشآت المدنية العامة، والتي كان آخرها استهداف مدرسة في أريحا يوم الثلاثاء الماضي، والتي سقط نتيجتها عدد من الشهداء المدنيين بمن فيهم أطفال، أدت إلى ازدياد الضغط الشعبي المطالب بوقف تلك الهجمات العدائية المتصاعدة، والتي تشير لكونها تمهيداً لعمليات أكثر عدوانية تهدف إلى زيادة معاناة المدنيين والدفع نحو موجات نزوح ولجوء جديدة، وزعزعة الأمن والاستقرار في شمال غرب سوريا، مما دفع القيادات العسكرية في تلك المناطق لإطلاق عملية لمجابهة مخططات النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له، لوقف وردع تلك الاعتداءات، ولتأمين حماية المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، ولتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى قراهم وبلداتهم التي تم تحريرها من الميليشيات الطائفية المدعومة إيرانيًا، عودة طوعية وآمنة وكريمة.

وشدد على أنه لا يمكن لملايين من الشعب السوري القبول بالاستمرار بهذه الأوضاع الحالية، والمعاناة الهائلة في ظل الانهيار والانخفاض المستمر بحجم المساعدات الإنسانية والإغاثية، واستمرار جرائم الحرب، وفي ظل استمرار هيمنة النفوذ الإيراني وميليشياته على أراضينا، واستمرار اعتداءات وانتهاكات النظام وتلك الميليشيات الطائفية على المدنيين، وتجميد وتعطيل العملية السياسية من قبل النظام لأسباب واهية.

وقال إنه لا بدّ من إيصال سوريا إلى بر الأمان وحمايتها من المشاريع التقسيمية والانفصالية، نريد عودة سوريا دولة مستقلة ذات سيادة غير منقوصة على كامل أراضيها، دولة ذات نظام حكم قائم على أسس الديمقراطية والعدالة والحرية، وسيادة القانون الذي يضمن حقوق المواطنين بمكوناتهم كافة ويكفل حرياتهم.

ولفت إلى أنه على النظام وداعميه أن يعلموا أنه لا مناص من العودة إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى الحل السياسي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية بشكل كامل وصارم ولا سيما القرارين 2254 و2118، لا يوجد أي حل قابل للاستدامة وإعادة توحيد سورية أرضًا وشعبًا غيره.