لاجئة سورية تحصل على الجنسية النمساوية بعد معركة طويلة جراء خطأ إداري

تمكنت لاجئة سورية من كسب قضية منحها الجنسية في النمسا بعد معركة طويلة جراء خطأ إداري جعلها في وضع غير قانوني في البلاد لفترة طويلة.

وقالت صحيفة Krone النمساوية إن المرأة السورية التي لم يكشف عن اسمها دخلت قبل أيام قاعة المحكمة متعبة ومنهكة، ولا يرجع ذلك فقط إلى كفاحها الذي دام عدة أشهر للحصول على الجنسية النمساوية وما يرتبط بذلك من مخاوف، ولكن أيضًا بسبب حملها.

وبحسب ما ورد، لم تكن المرأة السورية المولد تعرف ما إذا كانت قد دخلت النمسا بشكل غير قانوني لعدة أشهر عن طريق الخطأ، وكان السبب خطأ إداري ظهر للعلن عندما تقدمت بطلب للحصول على الجنسية.

وأضاف المصدر أن اللاجئة السورية وهي زوجة وأم لطفل صغير قامت ببناء حياة لنفسها في إنسبروك، وتعلمت اللغة وعملت ودرست - حتى خلال الحد الأدنى من فترة الدراسة. وكان الأمر واضحًا لها: لقد أرادت بالتأكيد البقاء هنا، والعمل هنا، وتربية ابنتها الصغيرة هنا وقريباً طفلتها الثانية التي لا زالت جنيناً في بطنها.

وحققت الأم السورية شروط الحصول على متطلبات الجنسية النمساوية ومنها المعرفة الكافية باللغة الألمانية والإقامة الإلزامية والقانونية لست سنوات في البلاد ولكنها صدمت برفض منحها الجنسية لدى التقدم بها ، وجاء في المبرر أن "مقدم الطلب لا يستوفي شرط الجائزة المتمثل في الإقامة القانونية لمدة ست سنوات على الأقل". لكن هذا كان خطأ من جانب السلطات، وعندما كانت السيدة قد تقدمت بطلب لتجديد جواز السفر الخاص بها، نصحتها السلطات بسحب الطلب بناءً على اعتقاد خاطئ بأنها كانت تقيم في النمسا بشكل قانوني، وهو ما كان غير صحيح.

لكن السيدة لم تستسلم لهذا الموقف، بل قررت الطعن في القرار، وقد تم لها أخيراً الانتصار في قضيتها، وسوف تحصل على الجنسية، لتكون نمساوية مثل ابنتها الصغيرة قريباً.

وبحسب موقع integrationsfonds النمساوي تحتل سوريا حالياً المرتبة الأولى في طلبات اللجوء ومنح الحماية في البلاد وبنسبة 57 بالمئة، جاءت غالبية طلبات اللجوء في أكتوبر 2024 من سوريا، و51% من طلبات اللجوء قدمها أطفال (10,846)، بما في ذلك 32% قاصرين مصحوبين، و15% أطفال حديثي الولادة، و4% قاصرون غير مصحوبين بذويهم.

وخلال الفترة نفسها ذهبت ثلاثة أرباع (75%) منح اللجوء والحماية الفرعية إلى مواطنين سوريين (16,101) وبلغت نسبة النساء اللاتي حصلن على حق اللجوء والحماية الفرعية 42.5 بالمئة.