ترحيب حقوقي بإدراج واشنطن لمسؤول في النظام وأسرته ضمن قوائم العقوبات

رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإدراج وزارة الخارجية الأمريكية لمسؤول في نظام الأسد وأسرته ضمن قوائم العقوبات، وقدمت أدلة تُثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الشبكة في تقرير لها، إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إدراج العميد عبد السلام فجر محمود، أحد كبار الضباط في القوات الجوية السورية، إلى جانب زوجته سهير نادر الجندي واولاده الأربعة، على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية، والعمليات الخارجية، والبرامج ذات الصلة للعام 2024.

وأوضحت أن هذا القرار جاء نتيجة تورط العميد في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة. وتمنح المادة 7031 (ج) صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تشمل العقوبات حظر دخول هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة، مع إمكانية تنفيذ العقوبات بشكل علني أو سري.

وأضافت أن عبد السلام فجر محمود، المولود في 20 أيار/مايو 1959 في بلدة الفوعة في محافظة إدلب، يحمل رتبة عميد ضمن قوات النظام السوري ويتبع لفرع الاستخبارات الجوية، الذي يُعد أحد أكثر الأفرع الأمنية نفوذاً في النظام السوري. تقلّد مناصب عديدة داخل شعبة المخابرات الجوية، أبرزها منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2011 وحتى الآن.

وأشارت الشبكة الحقوقية أن اسم العميد ارتبط بارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، شملت الإخفاء القسري والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من هذه الانتهاكات، بما في ذلك حالات وفاة تحت التعذيب وظروف احتجاز غير إنسانية.

واعتبت أن إدراج عبد السلام محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وأفراد أسرته على قوائم العقوبات يشكل سابقة هي الأولى من نوعها لضابط أمني في النظام السوري. ويهدف هذا الإجراء إلى منع محاولات التحايل التي يلجأ إليها المتورطون في الانتهاكات الجسيمة، من خلال نقل الأموال أو الممتلكات إلى أفراد الأسرة، وهي استراتيجية شائعة تُستخدم لتفادي القيود المفروضة. عبر هذا الإدراج، تُغلق بعض الثغرات التي قد تُستغل للالتفاف على العقوبات، مما يعزز من فعاليتها.

إلى جانب الجوانب التقنية لهذا القرار، يحمل الإجراء رسالة رمزية قوية تُبرز جديّة وزارة الخارجية الأمريكية في التصدي لشبكات النفوذ المرتبطة بالنظام السوري، مما يشكل تصعيداً إضافياً في الضغوط السياسية على النظام وأركانه الأمنية.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنها لعبت دوراً مهما في دعم قرار العقوبات، حيث قدمت معلومات موثَّقة عن عبد السلام محمود وأفراد أسرته. وتركز الشَّبكة جهودها على تقديم بيانات دقيقة تستند إلى أدلة متماسكة بشأن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، بما يشمل أفراد عائلاتهم الذين يُستخدمون كواجهة للتهرب من القيود.