محكمة ألمانية تدين سورياً بالسجن لمدة سنة بتهمة تهريب المهاجرين

قضت محكمة سالزبورغ الإقليمية في ألمانيا أمس (الخميس) على سوري يبلغ من العمر 25 عاماً بالسجن المشروط لمدة اثني عشر شهراً بتهمة تهريب المهاجرين. 

واعترف الرجل الذي لم يكشف عن اسمه بأنه أحضر حوالي 160 شخصًا إلى ألمانيا في سيارات أو في رحلات بالقطار عبر النمسا في شتاء عام 2022 ورافقهم في بعض الرحلات، وكانت شقته بمثابة محطة توقف لـ 66 مهاجرًا غير شرعي منهم.

وبحسب موقع salzburg قال المتهم في المحكمة إن خلفية الجرائم كانت ضائقة مالية. ويقال إن المدعى عليه قام بتهريب أشخاص من المجر إلى ألمانيا حوالي 40 مرة ووصل 158 مهاجراً منهم إلى أوروبا الوسطى، وقال محامي المتهم أمام المحكمة إنه استخدم الأموال التي حصل عليها من أجل عائلته في النمسا وأقاربه في سوريا.

وتقوم منظمة التهريب باستهداف هؤلاء الأشخاص على وجه التحديد وتجنيدهم في رحلات التهريب مع احتمال الحصول على دخل مربح. وقد أُدين والد الثلاثة أطفال بالفعل في المجر بالجرائم المتهم بها سابقاً وتم سجنه هناك لمدة ثمانية أشهر. ومع ذلك، تم طرده بعد بضعة أشهر، وكعقوبة إضافية، حُكم عليه بالسجن لمدة اثني عشر شهرًا تحت المراقبة في سالزبورغ يوم الخميس.

وأضاف المصدر أن المحكمة تقيّم الاعتراف الشامل والسجل النظيف السابق واحتمال الحصول على وظيفة بدوام كامل على أنها إيجابية. وانتقل المدعى عليه وعائلته الآن إلى ولاية فيدرالية أخرى من أجل قطع أي اتصال مع منظمة التهريب وعمل كطاه للبيتزا لمدة ساعتين يومياً.

ويقال إن المدعى عليه كان جزءاً من شبكة مكونة من عشرة أعضاء من المهربين الذين قيل إنهم قاموا بتهريب المهاجرين من المجر عبر النمسا على مراحل بناءً على تقسيم العمل. ويقال إن الرجال حصلوا على 600 يورو من المواطنين السوريين والأتراك.

وحكم على ستة من أعضاء المجموعة العام الماضي بأحكام تتراوح بين سنة وأربع سنوات ونصف السجن. وبعد استئناف قدمه مكتب المدعي العام، ضاعفت محكمة لينز الإقليمية العليا الأحكام الصادرة بحق ثلاثة منهم.

وتنص المادة (232) من قانون العقوبات الألماني على أن عقوبة التهريب تصل من ستة أشهر إلى خمس سنوات عندما يستغل شخص شخصاً آخر بسبب عوزه الاقتصادي أو عجزه، وذلك بجلبه إلى دولة أجنبية بقصد العمالة أو الدعارة أو التسول.

وتتراوح العقوبة بالسجن ما بين ستة أشهر وعشر سنوات في حالات اتخاذ هذه الأعمال كمهنة تجارية، والعمل كعضو في عصابة تمتهن هذا العمل، وأن يحمل سلاحاً نارياً أو عادياً لتنفيذ جريمته.